طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا

جمعی از فعالان سیاسی که در زمان جنگ حضور سطح بالایی در دفاع مقدس و دولت مهندس موسوی داشتند و پس از آن نیز در مناصب حساس امنیتی و سیاسی به خدمت پرداختند، خرداد ماه گذشته اقدام به انتشار متنی با عنوان "دهه چهارم انقلاب اسلامی و گفتمان تعالیِ حکومت کودتا" کردند.

این متن حاوی اطلاعات پر اهمیتی درباره مراودات پشت پرده سیاسی در ایران، نقش برجسته اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی در به انحراف کشاندن کشور، و تحلیل "روندی" که در نهایت منجر به وقوع کودتای سال گذشته در کشور شد، است.

با وجود اهمیت زیاد و تحلیل جامعی که در متن ارایه شده است، به دلیل التهابات سیاسی و خبری خرداد ماه، این متن در زمان انتشار به خوبی دیده نشد و تعداد محدودی از کارشناسان و شاید شهروندان عادی در جریان آن قرار گرفتند. لذا "ندای سبز آزادی" به انتشار متن کامل آن در قسمت های مختلف می پردازد. اولین و دومین قسمت آن در روزهای گذشته منتشر شد و اینک قسمت سوم آن پیش روی مخاطبان است.

امید است انتشار این متن تحلیلی – خبری، همانگونه که در مقدمه آن نیز آمده، گفت و گو هایی را در عرصه عمومی به وجود آورد

برای مشاهده قسمت اول اینحا و برای مشاهده قسمت دوم اینجا را کلیک کنید

قسمت سوم:

ب- تشکيل سازمان بسيج مستضعفين: بسيج در طول تحول سپاه ابتدا از فرماندهی يک نيرو در سپاه به معاونت کل سپاه ارتقا يافت (۱۳۸۶) و در مرحله بعد (۱۳۸۸) به يک سازمان مستقل تبديل شد. اولين فرمانده بسيج در طرح تحول حسين طائب عضو برجسته حلقه ذی نفوذ بود. همزمان سردار ذوالقدر ديگر عضو آن جمع به معاونت ستاد کل نيروهای مسلح در امور بسيج منصوب شد. بنا به دستور مستقيم رهبری نيمی از توان و امکانات و بودجه سپاه به بسيج منتقل شد و امنيت داخلی به بسيج سپرده شد. جعفری فرمانده سپاه رسما" اعلام کرد که "بسيج به دستور رهبری مامور مقابله به نهديدات نرم شده است".

اين در حالی است که بدنه کارشناسی امنيتی در وزارت اطلاعات با سالها سابقه دارای پژوهشگاه، مرکز تحقيقات، کارشناسان خبره و حتی دانشگاه بوده است. به اين ترتيب بسيج برای مقابله با تهديدات نرم به طور تخصصی سازماندهی شد. جعفری بسيج غيرنظامی را مسوول مبارزه با تهديدات نرم (تهديدهای سياسی-اقتصادی داخلی و خارجی)، بسيج نظامی را مسوول مبارزه با تهديدهای نيمه سخت (شورشهای مردمی بدون سلاح گرم) و بسيج نظامی و نيروی زمينی سپاه را مسوول مبارزه با تهديدهای سخت (شورش مسلحانه و جنگ داخلی و خارجی) ميداند. طائب درباره طرح تحول سپاه می گويد: "قرار است مجموعه را جمع و جور کنيم و توان و امکانات را بر تقويت سطوح بالاتر و سرانگشتان اختصاص دهيم". بدين ترتيب رويکرد توسعه سازمانی بسيج "پايگاه محوری" می شود، يعنی گسترش پايگاههای مقاومت بسيج در تمام سازمانها، عرصه ها و مناطق کشور. بدين ترتيب بيش از ۳۰۰۰ گردان ضد شورش (۲۵۰۰ گردان عاشورا، ۶۰۰ گردان الزهرا و دهها گردان امام حسين) تشکيل و به ادوات و تجهيرات ضد شورش و سرکوب اعتراضات شهری تجهيز گرديد. از ديگر سو با رويکردی عجيب که به نظر می رسد ترکيبی از نگرش کلاسيک پنتاگون و پليس امنيت و ضد شورش کشورهای بلوک شرق است، اعلام می شود که بسيج بايد در زمينه های علم و تکنولوژی محور و پيشقراول پيشرفت باشد (چون ارتش آمريکا که درزمينه های علم، تکنولوژی، تحقيقات و ... بسيار پيشرفته است و برخی از پيشرفت های علوم و فنون در دهه های اخير ريشه در آنجا دارد) و ازديگر سو با نگاهی به الگوهای پليس – ميليشيای کشورهای بلوک شرق از برنامه بسيج برای کنترل همه حوزه بهره برداری می شود:

برنامه بسيج چند ده ميليونی به عنوان سرمشق اصلی توسعه بسيج، افزايش بودجه بسيج، اختصاص نيمی از بودجه و امکانات سپاه، صدور کارت ملی بسيج

تشکيل بسيج مداحان: اگر چه مداحان حکومتی پايتخت با يک واسطه به حلقه ذی نفوذ متصل بودند و در موارد لازم وارد عمل می شدند (مانند ۲۳ تير)، اين شبکه به ويژه در جنوب شهر تهران پاره ای از لات ها و قداره کش ها را نيز با خود هماهنگ کرده بود. اما تشکيل بسيج مداحان اين هدف را در سطح گسترده تر (سراسر کشور) و با سازمانی بسيار بزرگتر دنبال می کرد. در اين چارچوب در هر حوزه پايگاه، گردان عاشورا، گردان الزهرا و گردان امام حسين يک مداح به استخدام در می آيد، و اين خود يعنی تشکيل يک ساختار موازی بزرگ در برابر مبلغين روحانی و وعاظ در سراسر کشور

تشکيل طلاب بسيجی که در حوزه های علميه و مدارس خاص (موسسه امام خمينی، تيپ امام صادق و ...) پرورش می يابند و در ساختار بدنه بسيج هر پايگاه و هرگردان (عاشورا، الزهرا، امام حسين) يک روحانی بسيجی استخدام شده است و يک شبکه سراسری از روحانيون به موازات سازمان های سنتی تبليغات و مبلغين تشکيل شده است. اين پروژه در حقيقت ساختاری برای "بازسازی" بافت روحانيت در سراسر کشور و پرورش نسل جديدی از طلاب و روحانيون نظامی-امنيتی جوان و هماهنگ با راس قدرت است. ساير شاخه های بسيج عبارتند از:

• بسيج هنرمندان
• بسيج دانش آموزی
• بسيج معلمان
• بسيج اصناف
• بسيج عشاير
• بسيج دانشجويی
• بسيج کارگری
• بسيج جامعه پزشکی
• بسيج خواهران
• بسيج ادارات (در تمام اداره ها و سازمانهای سراسر کشور، بسيج پايگاه مقاومت و دفتر و بودجه و نيروی سازمانی دارد)
• بسيج جامعه مهندسی
• بسيج اساتيد
• گسترش بسيج در سايرواحدهای نظامی؛ مثلا" در نيروهای انتظامی و ارتش هم بسيج پايگاههای مقاومت دارد.
• سازمان بسيج سازندگی و طرح صالحان بسيج و آيه های تمدن
• سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج
• سازمان علمی و فناوری بسيج
• مرکز حمايت از مخترعين و مبتکرين بسيج
• سازمان بسيج علمی
• سازمان اردويی راهيان نور و گردشگری بسيج
• موسسه تامين درمان بسيج
• بسيج محلات و حلقه های معرفتی بسيج در محله ها
• بسيج ورزشکاران و سازمان ورزش بسيج
• بسيج طلاب
• بسيج کارگری
• بسيج مهندسی
• بسيج فرهنگيان، طرح هجرت و ...

علاوه بر موارد فوق بسيج به طور رسمی دارای معاونت سياسی و معاونت اطلاعات است که پروژه های گسترده سياسی، اطلاعاتی و امنيتی را نيز اجرا می کنند.

علاوه براين سازمانهای متنوع، انواع طرحهای سراسری و پر هزينه به هدف استخدام نيروهای جديد و يا تجهيز مالی و فکری اعضا اجرا می شود مانند طرح بصيرت که با حضور ۱۲۰۰۰ نفر از هاديان سپاه (۸۰۰۰ سپاهی و ۴۰۰۰ بسيجی) در سراسر کشور اجرا می شود، طرح صدرا، طرح کوثر ولايت، طرح صالحان، طرح اخوت کارکنان ستاد بسيج، طرح هجرت و .... به اين ترتيب بسيج که در دوره جنگ عراق و ايران سازمان داوطلبان ايثار و شهادت بود، بر اساس طرح يکپارچه سازی حکومت و تبديل آن به ديکتاتوری کامل فرماندهان نظامی-امنيتی و روحانيون امنيتی-نظامی به نوعی سازماندهی شبه فاشيستی برای کنترل جامعه و سرکوب اقشار مختلف اجتماعی تبديل می شود. به جای کسانی که داوطلب می شدند برای دفاع از استقلال کشور و آرمان های انقلاب جان و مال خود را بدهند، کسانی استخدام می شوند که در ازای جاسوسی، ضرب و شتم و قتل مردم معترض، حقوق و مزايا، زمين و مسکن، سهميه تحصيل و زيارت، وام ارزان قيمت و دلار های نفتی بگيرند. مرحله بعد تشکيل سازمان بسيج بود که به صورت سازمانی مستقل با بودجه و امکانات وسيع در ماموريت و سازمان تعريف شد:

۱. بخش نظامی: اين بخش شامل گردانهای ضد شورش و سرکوب است که با نيروی زمينی سپاه ادغام شده و تحت فرماندهی واحد سپاه استانی هر منطقه ايفای نقش می کند. اين گردانها گردان های عاشورا، الزهرا، امام حسين ( گردانهای مشترک بسيج و نيروی زمينی سپاه) و کربلا نام دارند. اين بخش تا کنون نيروی مقاومت بسيج مانده است.

۲. بخش غير نظامی: بخش غير نظامی در حقيقت پلاتفرم "طرح دهه چهارم" برای دگرگونی و تحول کل ساختار اداری حکومت است. بسيج چون دولتی بزرگ در تمام حوزه ها مداخله می کند تا نيروها و سازمان خود را آماده مديريت اداری کشور کند. همچنين در فضای فرهنگی – اجتماعی کشور نيز با سرمايه گذاری در ورزش، هنر، ادبيات، سازمانهای غير دولتی و ... رويکردهای کنترلی عملياتی می شود. اين بخش هم اکنون سازمان بسيج ناميده می شود. يعنی بخش نظامی در شرايط فعلی تحت عنوان نيروی مقاومت بسيج تحت فرماندهی سپاه خواهد ماند اما بخش غير نظامی تحت عنوان سازمان بسيج مستقل خواهد شد. در اين مرحله رياست سازمان بسيج به يکی ديگر از اعضای قديمی ساختارهای امنيتی موازی واگذار شد: سردار نقدی. نکته ديگر آنکه با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه ايرانی، يارگيری بسيج با ارائه امکانات مادی و امتيازات تسهيل شده است. هم اکنون بسيج به راحتی در سه سطح طولی نيرو می گيرد: بسيجی عادی، بسيجی فعال و بسيجی ويژه (پاسدار افتخاری که در سازمان سپاه استخدام می شود). اين استخدام و ارتقاء به راحتی و با کمترين سختگيری انجام می شود. از اين روست که "بسيج دهها ميليونی" به عنوان بيانيه ماموريت بسيج در سالهای اخير مطرح شده است.

ج) تشکيل ارتش سايبری: با ارزيابی امکانات مخالفان و منتقدان داخلی حکومت در فضای مجازی جهت کنترل اين فضا در سال ۱۳۸۶ مرکز بررسی جرائم سازمان يافته فرماندهی پدافند سايبری سپاه تشکيل شد. اين مرکز فعاليت خود را با فيلترينگ سايتهای غير اخلاقی آغاز کرد و با دستگيری تعدادی از عوامل سايتهای غير اخلاقی در بهمن ماه ۸۷ رسانه ای شد. البته خيلی سريع با پرونده سازی برای منتقدان سياسی فعال در فضای مجازی ماموريت اصلی خود را نمايان ساخت. اختلال در پخش برنامه های شبکه های ماهواره ای در ايران نيز از پروژه های مشترک اين بخش با چند نهاد اجرايی ديگر است (وزارت مخابرات، صدا و سيما و ...) . اين نهاد در جربان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ با نام "ارتش سايبری ايران" در اينترنت به فيلترينگ سايتهای معترضان، شناسايی فعالان اينترنتی و نفوذ در شبکه های اجتماعی پرداخت.

０- بخش اقتصادی: طرح تحول و تعالی در بخش اقتصادی شامل توسعه قرارگاه خاتم الانبياء و "قرب" ها به عنوان پيمانکاران عمده به ويژه در بخش نفت و گاز است که با توجه به شرايط جهانی و عدم همکاری شرکتهای توانمند بين المللی با ايران اهميت استراتژيک فوق العاده ای دارد. در اين بخش افزايش توان تخصصی جهت مقابله با تحريمهای فنی و توسعه در تمام حوزه های فنی اجرايی جهت مديريت شرکتهای زيردستی (که در انتخاب آنها اصل وفاداری هميشه مد نظر است) به عنوان اهداف درون بخشی کوتاه مدت مد نظر بوده است. تشکيل نهادهای مالی – اقتصادی توانمند جهت تامين منابع پروژه های استراتژيک کشور و حمايت از گروههای حامی بخشی ديگر از اين طرح است.

تشکيل و تقويت موسسه های مالی – اعتباری وابسته يا ظاهرا" مستقل، تشکيل بانک، خريد سهام بانکهای گمنام در خارج از کشور و ... همه در اين چارچوب است. در اين مدت موسسات مالی –اعتباری مهر، انصار، ثامن که علنا" به سپاه تعلق دارند بسيار گسترده و بزرگ شدند، سپاه مستقيما" يا غير مستقيما" سهام چند بانک و موسسه مالی ظاهرا" خصوصی را نيز در اختيار دارد و در روند خصوصی سازی بانکهای دولتی خريدار اصلی تمام آنها خواهد بود.

- تشکيل هلدينگهای بزرگ سرمايه گذاری در حوزه های IT، تجارت عمومی و ..

اين هلدينگ ها با استفاده از منابع مالی گسترده سپاه در حوزه های مختلف اقتصادی فعال شده اند و در جريان خصوصی سازی، مديريت و کنترل شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه های مخابرات ، راه، نيرو، پتروشيمی، و ... را بر عهده خواهند گرفت.

- تشکيل فروشگاههای زنجيره ای گسترده خرده فروشی: اين پروژه ماهيتی اقتصادی – سياسی دارد و می تواند در سراسر کشور نيروهای وفادار غير متخصص را حول "دکانهای" زنجيره ای انسجام دهد و ضمنا" در ارتباط مستقيم با مصرف کنندگان به عنوان ماشين ايدئولوژيک محلی نيز عمل کند. اين پروژه بخشی از راهکار "پايگاه محوری" بسيج در حوزه اقتصاد است.

- تقويت بخش اقتصادی بسيج جهت تشکيل "سازمان توزيع يارانه ها": پروژه ای که با استفاده از تمام امکانات بسيج، آن را به عنوان نيروی توزيع کننده پول در سطح محلات منزلتی محلی خواهد داد.

- تقويت و تشکيل گروههای صنعتی مانند گروه بهمن و ...
از آنجا که يکی از اهداف اصلی "طرح چهارم ..." انتقال کليه منابع ايران (از طريق خصوصی سازی، حذف يارانه ها و ...) به گروههای حامی نظام ديکتاتوری مطلقه ولايی-نظامی است، ساختار و سازمان سپاه به سرعت در حال تغيير و نوسازی برای پذيرش مالکيت و مديريت اين منابع می باشد. بنابراين در تمامی حوزه های اقتصادی (با اولويت نفت و گاز و منابع مالی) چون خدمات، صنايع، معادن، کشاورزی، ... سپاه در حال تاسيس و تقويت شرکت های بزرگ است.

۲- اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور: دومين پروژه طرح "دهه چهارم انقلاب ..." پروژه اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور است. هدف، کنترل (حذف) بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد و تضعيف طبقه متوسط منتقد و ايجاد يک طبقه حامی نظام با حمايت مالی از وفاداران است. درچارچوب اين گفتمان "نظام برای گام های درخشان بعدی بايد مديران ارزشی و وفادار را جايگزين مديران و متخصصان غربگرا، مرعوب و يا اشرافيت زده نمايد". همچنين منابع اصلی کشور بايد در مديريت "نيروهای انقلاب" در آيد. در اين چارچوب نيروهای وفادار نظام (چه گروهها يا اقشار حامی) به صورت گروه های طولی از منافع نظام متنفع شوند. اين پروژه در مرحله اول، شرکت های بزرگ دولتی را که طبق اصل ۴۴ بايد به بخش خصوصی واگذار گردد، هدف گرفت. همزمان بخش های امنيتی رقبای احتمالی بخش خصوصی را به هر شکل از ميدان به در کردند. اين درگيری ها حتی گاه به خشونت هم کشيده شد. (مانند اشغال فرودگاه امام توسط سپاه برای از رقابت به در کردن شرکت ترکيه ای) و برخی از آنها هم رسانه ای شد مانند ترک سل، اپراتور همراه دوم، معدن انگوران و ... بدين ترتيب شرکتهای بزرگ دولتی مستقيم و غيرمستقيم در اختيار بخش اقتصادی سپاه قرار خواهند گرفت. علاوه بر سپاه، نهاد ديگری که در اين زمينه بسيار فعال خواهد بود ستاد اجرايی فرمان امام است که مستقيماً زير نظر حلقه ذی نفوذ در بيت رهبری اداره می شود. اين نهاد نسبت به نهادهای مشابهی چون بنياد مستضعفان اين مزيت را دارد که اولاً ساختار و سازمان آن همه از نيروهای وفادار به رهبری تشکيل شده اند، برعکس بنياد که بدنه آن در طول سال های اخير تخصص گرا شده اند. همچنين در بخش های مختلف مديريتی و کارشناسی افرادی با گرايش های سياسی متفاوت و نسبتاً با غلظت وفاداری ناکافی، يافت می شود. همچنين ستاد اجرايی بر خلاف بنياد در ميان توده مردم ايران و به ويژه در فضای بين المللی ناشناخته تر است، حال آنکه در اذهان عمومی ايران و در سطح بين المللی بنياد مستضعفان بسيار بدنام است و با سياست های تنبيهی و محدوديت های فراوانی روبرو است. بنابراين همزمان با واگذاری شرکت های بزرگ و منابع عظيم به سپاه و ساير نهادهای نظامی، بخش عمده ای از دارايی ها و تملکات نيز به ستاد اجرايی واگذار می شود.

از سوی ديگر، ستاد اجرايی به عنوان يک کارتل اقتصادی بزرگ خود در بازار سهام و بازار مالی و... وارد شده است. ستاد اجرايی مجموعه وسيعی از کارخانه های توليد لبنيات تا بانک ها، املاک و مستغلات و شرکت های ساختمانی، سرمايه گذاری و کارگزاری بورس را در اختيار دارد و يکی از مکانيسم های اصلی ايجاد يک طبقه سرمايه دار دولتی است که حيات و ممات خود را به طور مستقيم مديون "عنايات رهبری" است. اخيرا بخشی از مديران اصلی اين ستاد کنار گذاشته شدند و کنترل برخی موسسات اقتصادی جانبی که مسئولان اطلاعاتی دهۀ ۱۳۶۰ بر آن مسلط بودند نيز از آن ها گرفته شد و به افرد وفادارتر به حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی واگذار شد. راهکار استراتژيکی که مکمل اين برنامه است کنترل (و حذف) بخش خصوصی غير وابسته به حکومت در حوزه اقتصاد است توسط انواع قوانين محدود کننده و يا پرونده سازی های قضايی و امنيتی. برنامه ديگر در اين چارچوب، حذف (هدفمند سازی) يارانه هاست. با حذف يارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختيار دولت (که کاملاً هماهنگ و گوش به فرمان است) قرار می گيرد.

اين تمرکز اولاً به سازمان توزيع کننده يارانه ها (بسيج) اقتدار محلی و منطقه ای می بخشد، ثانياً به زعم طراحان اين برنامه با گسترش فقر و تورم، توده های مردم به شدت درگير مسائل روزمره اقتصادی شده و باجگيران رام و آرام دولت می شوند. در اين تحليل بحران های کوتاه مدت (بحران های کارگری، شورشهای کور حاشيه شهری و ...) توسط نيروهای کنترل کننده (در رأس همه بسيج) و رسانه ها (به ويژه تلويزون) قابل کنترل است، و حتی مفيد؛ زيرا فرآيند جابجايی منابع و ديگر بخش های طرح "دهه چهارم" پشت پرده بحران های محدود و در فضايی ناشفاف دنبال خواهد شد و حساسيت عمومی توده های مردم و نخبگان را بر نخواهد انگيخت. از اينرو حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی و دولت برساخته آن از بحران های قابل کنترل که هر ازچند گاهی اذهان را به خود مشغول کند، استقبال می کند به شرط آنکه امکان سازمان يابی و شکل گيری تشکيلات برخوردار از ارتباط منظم با نيروهای اجتماعی (معلمان، کارگران، کارمندان، اصناف ... ) به نيروهای فعال سياسی داده نشود. به هر صورت، حذف يارانه ها موجب قدرتمند تر شدن دولت و تضعيف جامعه (حذف طبقه متسط و گسترش فقر) و برآمدن طبقه سرمايه دار جديدی می شود که خود يک سرمشق استراتژيک در "طرح دهه چهارم انقلاب ..." است. به طور کلی اين پروژه شباهت حيرت انگيزی با برنامه خصوصی سازی در روسيه بعد از فروپاشی شوروی دارد، به ويژه در بخش ايجاد کارتل های بزرگ و نظارت ناپذير شبه نظامی-امنيتی در حوزه اقتصاد. آخرين تحولی که در اين راستا از اهميتی فوق العاده برخوردار است، تمهيد مقدمات مالکيت حوزه های نفتی توسط قرارگاه خاتم الانبياست، که درحال تهيه مقدمات قانونی آن هستند.

مديريت پايدار و با اقتدار تحولات در دهه چهارم انقلاب: همانگونه که پيشتر ذکر شد، محيط اجرای طرح تحول دارای چند سطح است: مديريت ارشد(حلقه)، محور اجرايی(سپاه و بسيج)، گروههای حامی و توده.

طرح تحول وتعالی سپاه سطح دوم اين محيط، و طرح اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور، سطح سوم گروهها و طبقات حامی را هدف قرارداده بود. راهکارهای طرح تحول در مورد بخش پايينی اين محيط مجموعه ای از سياستهای کنترلی و پوپوليستی را در نظر گرفته است که در انتهای اين مقاله به پاره ای از آنها اشاره می کنيم. اما مهمترين بخش راهکارهای طرح تعالی مربوط به سطح اول، يعنی مديريت ارشد اين طرح يا همان حلقه ذی نفوذ است. اين بخش از "گفتمان تعالی" متکی به فهمی ساده انديشانه از اصلاحات اقتصادی در چين است و مشکلات اصلی اقتصادی و فرهنگی ايران را ناشی از تزلزل، فقدان خلوص مکتبی و ناکارآمدی قشر مديران دولتی و تکنوکرات های جمهوری اسلامی در سی سال گذشته می داند. اما آنچه مهم است، راهکارهايی است که سرفصل پروژه های عملياتی از آن استخراج می شود. اين راهکارها عبارتند از:

الف) کارآمدی - حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی کارآمدی مديريت ارشد طرح تحول دهه چهارم انقلاب را يکی از راهکارهای مهم توفيق طرح می داند. لازمه اين کارآمدی استقلال مالی و تجهيز به ابزار پيشرفته ارزيابی، کنترل و تنظيم است. ابزار پيشرفته و کارآمد کنترل و تنظيم نيز يک دولت دست نشانده هماهنگ و يک سپاه متحول شده است که توسط اعضای اصلی حلقه مديريت می شوند. استقلال امنيتی – اطلاعاتی حلقه هم با تشکيل سازمان اطلاعات حاصل شده است. اما استقلال مالی حلقه، پروژه ای فوق سری است به نام خزانه بحران. اينجا همان محلی است که مقدار هنگفتی از درآمد نفتی در سال های دولت احمدی نژاد به آن واريز شده است. از مکانيزم نگهداری اين منبع مالی اطلاعات مستندی در دست نيست، اما پاسخ سؤال مکرر منتقدان احمدی نژاد مبنی بر محل هزينه کرد ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت در دوران چهار ساله اول، اينجاست: "خزانه بحران". از ميزان دقيق آن هم اطلاع دقيقی در دست نيست ولی ظاهراً رقمی بيش از ۸۰ ميليارد دلار است (لا اقل تا پايان سال ۸۷). اين منابع از نوع مبالغی است که در حساب های بانکی متعلق به بيت رهبری در لندن توقيف شد يا به ترکيه (و نيزمالزی، ماکائو، سنگاپور و ... ) منتقل شده است.

بايد درنظر داشت که ورودی اين خزانه هنوز باز است و بخشی از درآمد نفت مستقيم به آن واريز می شود. ما به دلايل حفاظتی از ذکر پاره ای نشانه های آن در اين مقاله خودداری ميکنيم. همچنين بايد دقت نمود که محور اجرايی طرح، يعنی سپاه، کل هزينه های خود را از محل بودجه عمومی می گيرد. همچنين کل هزينه های گروه های حامی و ... نيز از محل بودجه عمومی مطرح می شود. اين خزانه نوعی خزانه اختصاصی است که محل هزينه کرد آن نيز حساب شخصی برخی افراد و ... نيست. بلکه اين هزينه "روز مبادای" حلقه ذی نفوذ است. طبيعی است که در شرايط حاکميت يکدست فعلی، اين حلقه برای انجام امور جاری براحتی می تواند از بودجه عمومی استفاده کند زيرا تمام نهادهای نظارت ناپذير آن ها دارای سهميه کلان بودجه هستند و حتی پروژه های محرمانه نظامی و امنيتی نيز از بودجه عمومی استفاده می کنند.

ب- پايداری - در طرح دهه چهارم پايداری مديريت تحول در حقيقت به معنای کنترل تهديد های بيرونی است. از آن جا که آرايش نيروهای بين المللی بويژه زمينگيری آمريکا در عراق و افغانستان تهديدات سخت بيرونی را منتفی می داند تهديدات نيمه سخت (حمايت از اپوزيسيون مسلحانه ايران در کردستان، بلوچستان و خوزستان) را در مجموع قابل مهار و کنترل می داند. اما در بخش تهديدات نرم بر لزوم بسيج منابع جهت مقابله با اين تهديد ها تاکيد دارد. جنگ نرم همان "تهاجم فرهنگی" است که دستورالعمل های عملياتی برای تغييرات سياسی نيز به آن اضافه شده است. در اين چهارچوب تهديدات نرم خارجی و داخلی از يک جنس و در يک جبهه ارزيابی شده اند و براندازی نرم (که جايگزين "براندازی قانونی" شده است) ايجاب ميکند که استرتژی پيچيده ای برای مقابله با آن طراحی شود.

ج‌- نوسازی فضای سياسی - نوسازی فضای سياسی کشور در اين طرح به معنای ورود نسل جوان پرورش يافته در مکتب رهبری و بازنشستگی نسل اول انقلاب جهت حفظ "کارآمدی و طراوت نظام" است. حسين طائب در سخنانی علنی، بازنشستگی نسل اول انقلاب را لازمه تحقق کامل اهداف انقلاب عنوان می کند. اين طرح به دنبال حذف حتی المکان محترمانه چهره های روحانی و غيرروحانی باسابقه است. اين شرايط مدعيان کنونی قدرت را برای مديريت طبيعی امور امور آماده می کند، زيرا طبقه روحانيون و انقلابيون قديمی، رهبری طبيعی حلقه ای بدون سابقه را بر کشور برنمی تابند. بنابراين نسلی از روحانيون تحصيل کرده در مدرسه حقانی، مدرسه امام خمينی (مصباح يزدی) و تيپ امام صادق، همراه با تحصيلکردگان وفادار دانشگاه های سپاه و امام صادق برکشيده شدند و در مناصب مهم خاص روحانيت مانند مديريت حوزه های علميه، ائمه جمعه و جماعات، نمايندگی های ولی فقيه در ادارات و سازمانها، خبرگان رهبری، و مناصب مهم دستگاه های اداری دولتی و سياست خارجی، رسانه ها و دستگاه های اطلاعاتی گمارده شدند. در عرصه سياسی نيز چهره با سابقه در انقلاب منفعل شدند تا ميدان برای جوان های کاملاً هماهنگ باز شود. اين رويکرد در مورد رزمندگان جنگ تحميلی نيز دنبال شد به گونه ای که نداشتن سابقه و هويت عامل بر کشيده شدن در نهادهای مختلف بود. البته اين پروژه در حال انجام است و هنوز تکميل نشده. نگاهی به اين اشخاص بياندازيد تا شرط "عدم سابقه و هويت سياسی" محرز گردد:

احمدی نژاد و اکثر وزرا و مديران دولتی، حداد عادل، احمد خاتمی و صديقی امامان جمعه جديد تهران، اکثر فرماندهان نظامی و انتظامی چند سال اخير، جليلی دبير شورای امنيت ملی، لاريجانی رئيس قوه قضاييه، ، سعيدی امام جمعه جديد قم، علم الهدی امام جمعه جديد مشهد و ...

جالب آنکه پروژه جوان گرايی آقايان جنتی – يزدی – مصباح – نوری همدانی، خزعلی، فيروز آبادی و را شامل نمی شود.

راهکار دوم برای نوسازی فضای سياسی کشور، ريزش های انقلاب است. فرض تدوين کنندگان گفتمان تعالی اين است که "استراژی دشمن در دهه چهارم مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب و از طريق جنگ نرم است". روايتی از پيامبر(ص) در ميان نيروهای نظامی رواج يافته است که "فتنه گران افراد با سابقه ای هستند که در حرف مشکلی ندارند اما در عمل کار ديگری می کنند و اين موجب لغزش، سردرگمی و اشتباه ناظران می شود" (نقل به مضمون). بنا بر اين منتقدان با سابقه "نقاط طمع دشمن" هستند. لذا در مثابل لغزش های آنها نبايد مماشات کرد. آنها بايد از "کشتی نظام" پياده شوند و اين "ريزش های انقلاب" طبيعی است.

بخش ديگری از نوسازی سياسی کشور معطوف به حذف و انفعال افراد، گروه ها و رسانه های منتقد با رويکردهای امنيتی-اطلاعاتی-قضايی است. برنامه ميان مدت اين حلقه ايجاد يک فضای سياسی کنترل شده با حضور افراد وفادار به نظام است و معنای آن حذف اصلاح طلبان و منتقدان و برخورد کاملاً انقباضی با فضای رسانه ای کشور است و پس از اين مرحله تولد دو گروه با دوسليقه مختلف اما هر دو وفادار به نظام يعنی حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی، تابع مطلق رهبری و دارای مرز مشخص و عداوت مشخص با منتقدان و اصلاح طلبان. دلايل اظهارات خصمانه برخی اعضای برجسته مؤتلفه نسبت به اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز و تعريف و تمجيدهای عجيبشان از رهبری درک اين احساسی است که آنها نيز در خطر حذف (بازنشستگی محترمانه) قرار گرفته اند. لذا در خيال خود با افراط در دريوزگی شروط لازم برای بقا را به طور کامل ايفا می کنند، حال آنکه حلقه ذی نفوذ به چيزی جز "مهره" های مطلق راضی نمی شود. در مجموع احساس می شود احزاب فعال و مؤثر اصلاح طلب، تشکل های صنفی و مطالبه محور مؤثر و رسانه های منتقد مؤثر همه در معرض تعطيلی قرار گرفته اند، و فعالان و مؤثران سياسی- فرهنگی، صنفی، رسانه ای همه بايد منفعل شوند (زندان يا بيرون زندان ولی متعهد به سکوت). وقتی مؤخران وچهره های هويت دار محافظه کار و اصولگرا نيز مشمول جوان گرايی شده و بازنشسته يا بی اثر گردند بساط دوگانه سازی احزاب تشريفاتی "تهران امروز – وطن امروز" بروز خواهد کرد.

- هم افزايی و هماهنگی اجزای حکومت

هماهنگی (يکدستی) اجزای حکومت از عوامل پايداری و توفيق طرح تعالی فرض می شود. با درکی سطحی از توفيقات توسعه به مدل چينی که در سايه هماهنگی تمام حاکميت شکل گرفته است مشکلات ناشی از عدم يکدستی حاکميت در سال های گذشته به عدم هماهنگی افراد "مذ بذ ب، متزلزل، اهل شيطنت يا وابسته" با رهبر فرو کاسته شده است. در اين چارچوب بر لزوم همگرايی و هماهنگی دولت و مجلس با رهبری و "گفتمان تعالی" تاکيد شده است. فرض طراحان اين جراحی بزرگ اين است که با توجه به هماهنگی و وفاداری مجريان و ناظران انتخابات و نوسازی سياسی کشور (تسويه منتقدان و مخالفان)، و بازخوانی تجربه نفوذ عوامل دشمن به اين قوا، احتمال انحراف انتخابات در جمهوری اسلامی در سال های آينده ناچيز است. به بيان ديگر کارگزاران حلقه ذی نفوذ، خيال رؤسای خود را از مجلس، رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آسوده کرده اند. البته برای حفظ "نشاط سياسی" جامعه و عدم شکاف ميان نخبگان و حکومت بر لزوم فعاليت احزاب وفادار با "سليقه های متفاوت" تأکيد می شود.

تداوم سياست های رهبری

لزوم توفيق طرح در بلند مدت، ادامه "سياست های مدبرانه رهبری" در رهبری سوم جمهوری اسلامی ايران است. به بيان ديگر حلقه ذی نفوذ پيش از آنکه با پايان يافتن رهبری دوم، محترمانه يا نامحترمانه کنار گذاشته شود، در پی تدارک شرايط کشف و نصب رهبری سوم است تا با انتخاب فردی که بيشترين قرابت را با رهبری فعلی داشته باشد "تحولات عظيم" جمهوری اسلامی به دست او ادامه يابد (بخوانيد جايگاه حلقه ذی نفوذ حفظ شود). در اين پروژه فهرستی از تهديد ها مهم فرض شده است که هاشمی رفسنجانی يکی از آنهاست. در حقيقت او به عنوان فردی که قدرت هماهنگ کردن گروه های مختلف برآمده از جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته را دارد و خود نيز از جايگاهی در ميان روحانيون برخوردار است، مانع اصلی در برابر "پروژه رهبر سوم" خواهد بود، به ويژه آنکه رهبری دوم نيز به نوعی دست پخت او به حساب می آيد. تهديدهای ديگر شامل افراد و گروه های سياسی، روحانيون با سابقه و روحانيون سنتی مستقل، بيت آيت الله خمينی و نوه او سيد حسن خمينی است. از اينروست که پروژه تخريب و حذف هاشمی از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ به طور جدی آغاز شد، در انتخابات خبرگان ۸۵ با ناکامی موردی روبه رو شد و در انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن به اوج خود رسيد.

از اينرو بود که موج حمله به سيد حسن خمينی در ابتدای سال ۸۷ به جايی رسيد که گفته شد رئيس دفتر آيت الله خمينی در اثر ناراحتی از اين موضوع درگذشته است و از اين روست که حسين طائب بلافاصله پس از کودتای خرداد ۸۸ گفت "موسسه نشر آثار امام فقط حافظ کاغذها بوده" و محافل نزديک به حلقه اخيراً نام خمينی را از نام فاميل او حذف کرده اند.

دهمين انتخابات رياست جمهوری خرداد۱۳۸۸

حلقه ذی نفوذ در چارچوب طرح "دهه چهارم انقلاب، ..." به انتخابات رياست جمهوری وارد شد. اين حلقه سه پروژه اصلی را در اين انتخابات دنبال می کرد: ۱- تشکيل يک دولت هماهنگ با نظام جهت ادامه طرح " دهه چهارم انقلاب ..." به نحوی که پروژه ساختن و تحکيم مکانيسم ها و ساختارهای بازدارندگی دوگانه (منتفی کردن تغيير رژيم از طريق حمله خارجی ومنتفی کردن تغيير سياسی دمکراتيک بر اثر فشار جنبش های اجتماعی ) دچار وقفه نشود؛ ۲- حذف اصلاح طلبان و يکدست سازی کامل حکومت به عنوان بخشی از پروژه "نوسازی سياسی" مورد نظر رهبر و حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی؛ ۳- تصعيف هرچه تمام تر و در صورت امکان حذف هاشمی رفسنجانی به عنوان مهمترين مانع رهبری سوم وهمراه با او مجموعه ای ازمديران و بوروکرات های دوره سی ساله جمهوری اسلامی.

به نظر می رسد تفسير تمام اتفاقات سال ۱۳۸۸ ايران در چارچوب "طرح دهه چهارم انقلاب ..." و اهداف سه گانه فوق قابل فهم است. لزوم تداوم سياست های هماهنگ با اين طرح در دولت بعد يک اصل قطعی بود اما اين به معنای تثبيت بی قيد و شرط احمدی نژاد نبوده ونيست. احمدی نژاد خود نيز به خوبی می داند مهم پيش رفت خطوط اصلی سياست های "طرح دهه چهارم ..." و منويات گروه اصلی صاحب قدرت است و او مهره ای بيش نيست. او به خوبی اين درس را در سومين دوره انتخابات شوراها گرفت، آنجا که حاميان او بدون حمايت اقتصادی حزب پادگانی بازی را به شکل فاحشی واگذار کردند. بعد از انتخابات پرمسئله خرداد ۱۳۸۸ نيز که حکومت تصميم گرفت در نهم دی ماه در نمايشی خيابانی شرکت کند، در بين تمام راهپيمايی کنندگان يک تصوير احمدی نژاد و يا يک شعار هم به نفع او ديده نمی شد و پس از آن بود که "سالک" روحانی امنيتی نزديک به حلقه ذی نفوذ اعلام کرد اين راهپيمايی پانويسپيامی هم برای برخی نيروهای خودی (احمدی نژاد) داشت. (نقل به مضمون) ۸

احمدی نژاد به خوبی از پايگاه سياسی-اجتماعی واقعی خويش نيز با خبر است. بنابراين شروط متوليان قدرت را با همان چموشی های کودکانه و دلقک بازی های خاص خودمی پذيرد. احمدی نژاد ازآن گونه موجوداتی است که در محفل آيت-اسرافيليان در دانشگاه علم و صنعت در ضديت با چپ و هر چه بوی عدالت اجتماعی و مشارکت سياسی دمکراتيک می داد پرورش يافت، و در مقابل دانشجويانی که راديکاليسم سياسی شان آن ها را به اشغال سفارت آمريکا برای يکی دو روز کشاند اما ۴۴۴ روز گرفتار جنگ قدرت داخلی در جمهوری اسلامی شدند معتقد به اشغال سفارت شوروی بود. در دوره رياست آيت الله مهدوی کنی بر وزارت کشور در استان های شمال غربی کشور به کار گرفته شد تا "التقاطی ها و امتی ها و چپ ها" در دستگاه های دولتی نفوذ نکنند، در دوره جنگ و در چارچوب روابط استانداری های شمال غرب با گروه های مخالف صدام، راه و رسم معاملات پنهان و توزيع پول در شمال عراق را آموخت. در دوره استانداری در اردبيل معاملات پر سود مبادله نفت با جمهوری آذربايجان را به رفقايش می سپرد تا انقلاب و منافع آن به دست نا اهلان و نامحرمان نيفتد. و در زمان رياست جمهوری هاشمی که آماج انتقادات گروه های راستگرا و ديگران به دليل رواج اشرافی گری و فساد بود، در کسوت استاندار هاشمی برای او مديحه سرايی می کرد. وقتی بعدها هاشمی زير بمباران انتقادات اصلاح طلبان بود، عهده دار مسئوليتی در ستاد انتخاباتی اش در انتخابات مجلس ششم بود. ولی بعدا تغيير مسير عجيبی داد و بعد از چند سال که هاشمی ديگر در مقام اجرايی نبود چنان هجمه ای عليه او ترتيب داد که در کل تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت! در دوره اول رياست جمهوری اش چنان چپ وعدالتگرا شد که دانشجويان طرفدارش برای چه گوارا سمينار و بزرگداشت ترتيب دادند و بعضی تجار موتلفه ای طرفدارش در بازار تهران که ذکر امام زمان ساعتی ترکشان نمی شود ناگهان کشف کرده بودند که "اين پوتين واقعا مسلمان است".

احمدی نژد شباهت عجيبی به لويی بناپارت دارد و محلل انتقال از يک دوره به دوره ای ديگر است: پايان وجه جمهوريت جمهوری اسلامی در همان محدوده های تنگ تا امروز شناخته شده اش و جايگزينی طبقه جديدی از حاکمان در جمهوری اسلامی به جای نخبگان دولتی اين سی سال گذشته اش. احمدی نژاد چنان که صاحب قلمی گفته است عصاره همه رذائل مردمانی است که زيرسايه ديکتاتوری و ترس زندگی می کنند، مجبورند دروغ بگويند تا زنده بمانند، مجبورند ريا کنند و مارمولک بازی درآورند تا امورشان بگذرد، مجبورند حجابشان را به خاطر نمره و اخراج نشدن از دانشگاه رعايت کنند، و....

پروژه حذف اصلاح طلبان نيز توسط بخش های امنيتی و قضايی حلقه ذی نفوذ از چند روز قبل از انتخابات آغاز شد، فهرست دستگيری ها توسط حلقه ذی نفوذ تهيه شده و به تأييد رهبری رسيده بود و حکم قضايی دستگيری آنها نيز در تاريخ هجدهم و نوزدهم خرداد (چهار روز قبل از انتخابات) صادر شده بود و اين به معنای بازداشت، احضار و دادگاهی کردن فعالان و در مرحله بعد لغو مجوز احزاب بود. در تمام اين پروژه رئيس وقت قوه قضاييه رسماً هيچ کاره بود.

بنابراين با نگاه فايده – هزينه ای، هزينه های پرداخت شده برای انجام يک پروژه ۳ گانه بود نه انتخاب احمدی نژاد به تنهايی. مهره احمدی نژاد به راحتی با مهره ديگری قابل تعويض بود، اما الزامات و برنامه های "طرح دهه چهارم انقلاب ..."و ترجيح احمدی نژاد تا پايان تاريخ مصرفش پرداخت هزينه را توجيه می کرد. هر وقت لازم شد می توانند فرد ديگری را به عنوان "چهره ای متفاوت" برای آشتی با نخبگان، طبقه متوسط و جهان خارج (در سال ۹۲ ؟ )مطرح کنند:

 رئيس جمهوری با "اطوار جديد". بدين ترتيب ترکيبی از تقلب و انواع دست کاری به کار رفت تا بر خلاف گزارش بسياری از منابع درون حکومت، نتيجه تقلبی ۲۴.۵ – ۱۳ را اعلام کنند تا رکورد رأی ۲۱.۵ ميليونی خاتمی را هم بشکنند.( اگر چه هنوز در مجموع دو دوره رياست جمهوری، آرای خاتمی (۴۱.۷۹۷.۸۳۷) از احمدی نژاد (۴۱.۷۷۶.۲۹۸) بيشتر است و هنوز محبوب ترين رئيس جمهور ايران است (به رغم تقلب های احمدی نژاد در هر دو دوره و افزايش حائزين شرايط در زمان احمدی نژاد).

کودتا

اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸، دقيقاً يک کودتا بود. حلقه فرماندهان (روحانی و غير روحانی) دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی از مدت ها پيش زير ساخت ها و به قول خودشان "لوازم" اين عمليات را تدارک ديده بودند. اين لوازم برای "تقلب سنگين"، "سرکوب سنگين"، "تصفيه سنگين اصلاح طلبان"، زير چتری از "تبليغات سنگين"، در زير مجموعه های حلقه : در دولت دست نشانده، شورای نگهبان، بسيج و سپاه و ناجا، قوه قضاييه و صدا و سيما آماده بود. قبل از آنکه حوادث کودتا را از منظر ستاد کودتا مرور کنيم، نکته بسيار مهمی را بايد ياد آور شويم:

طرحی مشابه اين کودتا در خرداد ۱۳۷۶ نيز توسط همين عناصر و با مديريت عملياتی سعيد امامی دنبال می شد:

۱- پروژه تقلب در محل شمارش و محل تجميع از قبل پيش بينی شده بود، اين پروژه (بنويسيم خاتمی بخوانيم ناطق) با مخالفت شديد هاشمی رفسنجانی رو به رو شد و وقتی او فهميد که وزير کشورش هم با تابعيت از آن حلقه خاص سر به نافرمانی گذاشته و در خدمت پروژه تقلب در آمده به نماز جمعه آمد و آن "خطبه معروف قبل از انتخابات" را خواند و نسبت به هرگونه جا به جايی آرا و تقلب علناً هشداری صريح داد.

۲- وزير کشور هاشمی عملاً در هفته های مانده به انتخابات وزير "جايی ديگر" بود به گونه ای که حتی "بازرسان ويژه رئيس جمهور" نيز نفوذ و اقتداری نداشتند. البته ساختار اجرايی وزارت کشور (استانداران، فرمانداران و ...) مجموعاً در چارچوب سياست های دولت و رئيس آن عمل می کردند. به جز استاندارانی که با هماهنگی وزير در خدمت حلقه بودند: احمدی نژاد استاندار اردبيل، رحيمی استاندار کردستان، محمد زاده استاندار لرستان که در حوزه های آنها تخلفات و تقلب های گسترده گزارش شد. اما به دليل حضور گسترده تکنوکرات های نزديک به چپ در ساختار مجريان انتخابات در سطح ملی، پروژه تقلب ممکن نشد. اما راستگرايان افراطی هنوز نااميد نبود: در ساعات اوليه روز سوم خرداد، وزير کشور وقت در ديداری محرمانه با ارائه آخرين گزارش شمارش آرا به رهبری اعلام کرد نتيجه احتمالاً ۲۰ – ۷ به نفع چپ هاست، می توانيم تا ۱۰ تا را جا به جا اعلام کنيم که بشود ۱۷ – ۱۰. می گويند رهبری پس از تأملی گفت "صلاح نيست". بنابراين پروژه تقلب در خوانش آرا هم نتيجه نداد. ريشه صلاح نبودن اما آگاهی طيف گسترده مردم از نتايج انتخابات توسط مجريان آن و يکدست نبودن اين مجريان بود.

۳- طرح دستگيری تعداد گسترده ای از فعالان ستاد خاتمی از پيش تهيه شده بود. اين طرح نيز به دليل عدم يکدستی وزارت اطلاعات در سراسر کشور لو رفت. در اين طرح حتی تبعيد برخی از فعالان به يکی از جزاير خليج فارس ديده شده بود. پس طراحی برای تقلب ۱۰ ميليونی و سرکوب و دستگيری فعالان انتخاباتی سابقه ای چند ساله در راس هدايت کنندۀ دولت موازی دو دهۀ اخير دارد. دوازده سال بعد ياران سعيد امامی طرح ناکامش را با موفقيت اجرا کردند.

ادامه دارد

برای مشاهده قسمت اول اینجا و برای مشاهده قسمت دوم اینجا را کلیک کنید