طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا

ندای سبز آزادی – جمعی از فعالان سیاسی که در زمان جنگ حضور سطح بالایی در دفاع مقدس و دولت مهندس موسوی داشتند و پس از آن نیز در مناصب حساس امنیتی و سیاسی به خدمت پرداختند، خرداد ماه گذشته اقدام به انتشار متنی با عنوان "دهه چهارم انقلاب اسلامی و گفتمان تعالیِ حکومت کودتا" کردند.
این متن حاوی اطلاعات پر اهمیتی درباره مراودات پشت پرده سیاسی در ایران، نقش برجسته اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی در به انحراف کشاندن کشور، و تحلیل "روندی" که در نهایت منجر به وقوع کودتای سال گذشته در کشور شد، است.
با وجود اهمیت زیاد و تحلیل جامعی که در متن ارایه شده است، به دلیل التهابات سیاسی و خبری خرداد ماه، این متن در زمان انتشار به خوبی دیده نشد و تعداد محدودی از کارشناسان و شاید شهروندان عادی در جریان آن قرار گرفتند. لذا "ندای سبز آزادی" به انتشار متن کامل آن در قسمت ها و روزهای مختلف اقدام می کند. امید است انتشار این متن تحلیلی – خبری، همانگونه که در مقدمه آن نیز آمده، گفت و گو هایی را در عرصه عمومی به وجود آورد.

قسمت اول:

در روزهای سالگرد انتخابات بحث برانگيز خرداد ۸۸ قرار داريم. بهترين تکريم و بزرگداشت شهيدان جنبش سبز و ياران فداکار ما در زندان و خانواده ها و ساير کوشندگان جنبش سبز در شرايط سخت بيرون از زندان، تلاش برای فهم وقايع يک سال گذشته و گسترش آگاهی جمعی در مورد چشم انداز های آينده ايران و جنبش مردم برای دستيابی به حقوق شهروندی و حاکميت قانون است. متنی که پيش رو داريد محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتی الامکان عينی وقايع اين سال پر اهميت است به مثابه واقعه ای که خاطره های نسلی ايرانيان را در دهه های آينده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در اين نوشته اين است که واقعه ۲۲ خرداد در کدام بستر سياسی رخ داد و چشم انداز های آينده جنبش سبز و حکومت روياروی آن چيست.

هدف از انتشار اين متن کمک به شکل گيری گفت و گو هايی در عرصه عمومی است که بر پرسش های مطرح شده در آغاز آن تمرکز يابد. موقعيت کنونی ما و مسائل مربوط به ايمنی عمومی انتشار اين متن را با هويت فعلی اجتناب ناپذير کرده است. ما در فرصت های آتی و به تدريج گفتارهای ديگری را در همين مسير منتشر خواهيم کرد. از فعالان داخل و خارج و دوستداران استقلال و آزادی ايران تقاضا داريم اطلاعات مندرج در اين نوشته را به هر طريق ممکن تکميل کنند به گسترش آگاهی مردم ياری رسانند. اميد، آگاهی و پيوند های دوستی و همبستگی بزرگترين سرمايه ماست.

مقدمه

ويژگی های منحصر بفرد اين انتخابات و حوادث پس از آن چنان اين حادثه را "پديدهُ برجسته" کرده است که چارچوبهای تحليلی را درپيرامون محدود خود (انتخاب محمود احمدی نژاد و تقلب) محصور می کند، به گونه ای که تمام اتفاقات و پيامدها در اين چارچوب تفسير می شوند. از اين روست که اين تحليلهای "پديده-محور" ("پروژه-محور") همواره با سوالات منطقی مهم و بی پاسخی روبرو می شوند. مهمترين اين سوالات عبارتند از:

• براستی اگر حاکميت قصد کرده بود (که شواهد حاکی از آن است که کرده بود) دوران احمدی نژاد ادامه يابد، آيا نمی توانست در برنامه ای کم هزينه تر به اين هدف نايل آيد؟ نگاهی به هزينه هايی که حکومت دراين مدت پرداخت نموده است، ابعاد اين پرسش را صد چندان می کند:

o تخريب مشروعيت نظام در عرصه ملی
o تخريب بيش از پيش چهره بين المللی حکومت
o شکاف عميق در سطح رهبران حکومت
o شکاف عميق درميان منابع سنتی مشروعيت نظام (روحانيت، مراجع، علماء ...) و حکومت
o شکاف عميق بين طبقه متوسط و حکومت
o عيان شدن ناکارآمدی دولت در جربان رقابتی واقعی در انتخابات
o بی اثرشدن نهادهای حل منازعه به طور کامل (شورای نگهبان، رهبری، و مجمع تشخيص مصلحت هريک در يک سو قرار گرفتند)
o کاهش جايگاه رهبری به بازيگری سياسی و فعال در يک سوی منازعه و افت جايگاه او در سطح عمومی جامعه و روياروی معترضان با او
o -....

حال جای اين پرسش می ماند که آيا نظام نمی توانست با راهکارهايی که پيش از اين نيز آنهارا آزموده بود، راهی کم هزينه تر برای برکشيدن احمدی نژاد در پيش گيرد؛ مثلا":

• با پيامی صريح ميرحسين موسوی را از کانديداتوری برحذر کنند (درست مانند آنچه که در زمستان ۱۳۷۵ اتفاق افتاد)

• با کمک شورای نگهبان در راهکاری مانند انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ درسبد رای طبقه متوسط چندين کانديدا را وارد عرصه می کردند تا آرای کانديدای اصلی اصلاح طلب شکسته شود و با تقلبی کمتر و باورپذير در يک مرحله احمدی نژاد را از صندوق درمی آوردند.

• با تقلبی کمتر انتخابات را دو مرحله ای می کردند و در مرحله بعد با تفاوت رايی باورپذيرتر نتيجه را به نفع احمدی نژاد اعلام می کردند، زيرا مانند دوره پيش در هفت روز فاصله ميان مرحله اول و دوم معترضان فرصتی برای اعتراض و سازماندهی نمی يافتند؛ به ويژه که برخی از اصلاح طلبان عملگرا ترجيح می دادند از اين فضا (که عملا" ۴ روز است) استفاده تبليغاتی کنند و به زغم خود فرصت را از دست ندهند (پاره ای از اصولگرايان قبل از انتخابات اين فرضيه را پيش بينی می کردند).

• حداقل فضای تبليغاتی را چنين باز نمی کردند که ميليونها سبز يکديگر را در خيابان "بيابند" و "هويت جمعی" سبزها شکل بگيرد؛ هويتی که تقلب را "جابجايی رای" نمی ديد، بلکه آن را "نفی و انکار خود ازسوی حکومت" معنا کرد و لذا به آن واکنشی تند نشان داد. به گواه تمام شاهدان در فاصله دو هفته مانده به انتخابات شهرهای بزرگ ايران بويژه تهران صحنه هايی از شور و حضور مردم بويژه جوانان سبز را در خيابانها شاهد بود که پيش از اين اصلا" به ياد نداشت.

در حالی که پاره ای تحليلگران هرلحظه منتظر بودند که حکومت با راهکاری اين "هنگامه انتخاباتی" را جمع و جور کند، رهبری در سخنانی در مرقد بنيانگذار جمهوری اسلامی در ۱۴ خرداد (اوج کارناوالهای انتخاباتی) به صراحت از اين حضور خيابانی دفاع کرد و حتی با پرهيزدادن از درگيريهای لفظی و غير لفظی ميان دو گروه حاشيه امنی برای حضور سبزها در خيابانها در هفته آخر بوجود آمد. اين گونه بود که غوغای حضور در خيابان، سبزها را به "ما بسياريم" رساند و کم کم اين زمزمه فرياد شد که "اگر تقلب بشه، ايران قيامت ميشه"
و ....

بنابراين درچارچوب تحليلهای "پديده- محور" اين پرسش مدام تکرار می شود: "چرا اينقدر هزينه؟"

البته سوالات ديگری نيز در اين چارچوب بی پاسخ می ماند:

• چه نيازی به چنين تخريب وسيع و کم سابقه هاشمی رفسنجانی بود؟ اتفاقی که پيش از اين در اين حجم و عمق اصلا" سابقه نداشت؟

• تخريب ناطق نوری که بازرس ويژه بيت رهبری و مدير ارشد محافظه کاران سنتی است، چه فايده ای برای احمدی نژاد داشت؟

دوسوال فوق به اين دليل موجه است که در فضای انتخابات ۸۸، برخلاف دوره قبل، تخريب چهره های نظام به عنوان فاسد و ... چندان رای آور نبود. تحليل محتوای سخنان احمدی نژاد در سفرهای استانی، سفرهای تبليغاتی و سخنان انتخاباتی او (به جز مناظره با موسوی) حاکی از آن است که او تاکيدی را که درچهار سال در سخنرانی های متعدد خود در زمينه "انرژی هسته ای و چالش با قدرتهای جهانی" به کار برده بود، در دوران انتخابات ادامه داد. اما کمپين انتخاباتی او (روزنامه های وطن امروز و ايران و سايت رجا نيوز و ثانيه نيوز) برتخريب هاشمی متمرکز بود واحمدی نژاد هم در موثرترين و پرنفوذترين و پر بيننده ترين برنامه انتخاباتی (مناظره با مير حسين موسوی) به گونه ای غير قابل باور هاشمی را تخريب کرد، تخريبی که عجيب بود و آنقدر که هزينه داشت فايده (رای) نداشت. بنابراين "اين همه تخريب برای چه؟"

• سوال ديگر اين است که چه لزومی به دخالت وسيع و گسترده رهبری بود، حال آنکه می شد بدون هزينه کرد او هم موضوع "حل و فصل" شود. رهبری قبل از تاييد شورای نگهبان به احمدی نژاد تبريک گفت و در نماز جمعه يک تنه در مقابل معترضان ايستاد و آنها را تهديد کرد و حتی بين احمدی نژاد و هاشمی، يار ديرين خودرا فدای احمدی نژاد کرد و رسما" و علنا" از او حمايت کرد. حال سوال اين است که آيا دولت ناکارآمد احمدی نژاد ارزش اين ميزان از حمايت را دارد؟ اين سوال وقتی بيشتر اهميت می يابد که در نظر آوريم که درزمينه سياستهای عدالت گرايانه وحمايت از اقشار حاشيه ای، دوری از اشرافيگری و يا سياستهای هسته ای، که نقاط تاکيدی حمايت رهبری از دولت احمدی نژاد درچهار سال اول بود، مير حسين موسوی از احمدی نژاد اصيل تر و سياستهايش کارآمدتر بود؛ اين نکته مورد قبول همه فعالان سياسی ايران است. ازسوی ديگر ناکارآمدی برنامه و سياستهای دولت، موج تکذيبهای نخبگان و کارشناسان و حتی کارشناسان خود دولت نسبت به آمار و گزارش های ارائه شده توسط احمدی نژاد چهره يک دولت ناکارآمد و بی برنامه را در ايام انتخابات تثبيت کرد. با اين همه حمايت رهبری هرروز افزون تر می شد. سفر پيش از انتخابات او به کردستان و حمايتش از احمدی نژاد آخرين فراز از رويکرد انتخاباتی او بود که با سلطان حسين ناميدن خاتمی در ۶ ماه پيش آغاز شده بود. پس اين سوال مطرح می شود که "دليل اين همه حمايت رهبری از احمدی نژاد چيست؟"

• واقعيت آن است که اين سوالات و ابهامات منطقی ذيل "تحليل های پديده- محور" انتخابات اخير پاسخی ندارد. بنابراين چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. واقعيت آن است که انتخابات خرداد ۸۸ بخشی از يک "روند" است و در تحليلی "روند- محور" ("پروسه- محور") است که می توان پاره ای از اين سوالات را پاسخ گفت. اين نوشته تلاش می کند تا چراغی بر اين روند بيفکند. روندی که از دو دهه پيش اجزای ساختاری آن نضج گرفت و به مرور قدرت يافت و در هر دوره زمانی چارچوب ورويکردی خاص داشته است و هم اکنون در اوج قدرت دارای طرح عملياتی مشخصی است که خود گويی از يک طرح مادر استخراج شده است که ما در اينجا آن را "دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسيبها، تهديدها، و راهکارها" می ناميم. اين که چنين طرحی در ستاد مشترکی يا کميته ای در جايی به شکل يکجا مدون شده باشد يا نه آن قدر ها اهميت ندارد که بازسازی اطلاعات و ارائه مدلی برای فهم واقعيت کنونیِ قدرتِ سياسی اهميت دارد. نکته با اهميت اين است که "جراحی بزرگ" ای که گفتمان "تهاجم فرهنگی" در دو دهه پيش قادر به انجام آن نشد، ذيل گفتمان "جنگ نرم" براساس اين طرح در حال انجام است؛ و عجب تشابهی است ميان اين دو گفتمان درسطح جنس و خاستگاه، عوامل اجرا، ذهنيت ها، باورها، برنامه ها، گرايش ها و .....! پيش از ورود به بحث بايد متذکر شد که مجموعه اطلاعاتی که به آن اشاره می شود اگرچه جامع و مانع نيست، اما مستند است؛ و از آنجا که مباحثی از اين دست در مواردی بر اطلاعات غيرعلنی و ابعاد روانشناسی قدرت متکی است، بسيار مستعد افسانه سازی و داستان سرايی است. متاسفانه افسانه سرايان سياسی در اين سالها بر دکمه ای از اطلاعات مستند، لباسی از داستان های عامه پسند دوخته و می دوزند، حال آنکه فارغ از انگيزه آنها (وطن دوستی، انتقام و کينه شخصی، کسب هويت و منافع مادی به عنوان منبعی معتبر و ...)، حاصل خلط حقيقت و افسانه، مخدوش شدن واقعيت و شکل گيری توهمات و تصاوير غير واقعی از فضای سياسی در اذهان مخاطبان است. افسانه ها می توانند در کوتاه مدت در ميان توده ها نفوذ کنند اما نه تنها به توسعه آگاهانه جنبش سبز کمک نمی کنند بلکه با ارائه تصويری کاذب مبنای راهکارها و برنامه های غير دقيق و موجب اتلاف منابع جنبش می شوند و و ازا آن مهم تر بعضا" با تکذيب و تشکيک در بخشهای غير منطقی و افسانه ای اين حواشی، اصل آن حقايق نيز تحت الشعاع قرار خواهند گرفت و همواره بايد ديد از بلا اثر شدن اين حقايق چه کسانی سود می برند. بر همين مبنا، جز آنجا که ضرورت است از ذکر نام ها پرهيز می کنيم تا حاشيه بر متن غالب نشود. آنچه مهم است شناسايی افراد و رموز و نقاط ضعف آنان نيست؛ بديهی است که در ساختار يکه سالارانه ای که قدرت در راس متراکم است (و هر لحظه تراکم و ميل به تمرکزش بيشتر می شود)، خلوتگاه ها و محافل پرنفوذ و پرقدرت می شوند و در تصميم سازی و تصميم گيری خودرا مبسوط اليد و ذی نفوذ می يابند.

روی ديگر اين حاشيه امنيت مطلق، نظارت ناپذيری و عدم پاسخگويی، افزايش امکان خطاها و لغزش های فردی است. بنا براين يافتن انواع فسادها و خطاها در آنها چندان دشوار نيست. مديران مختلف حکومت هريک به سهم خود اطلاعات مبسوطی از اين دست درباره اين افراد دارند، که تمرکز بر آنها اتلاف وقت و کژراهه است. چه فسادی بالاتر از فساد قدرت که موجب انحطاط ايران و ايرانی شده است؟ کدام فساد فردی بالاتر از اتلاف ميلياردها دلار درآمد نفتی؟

کدام گناه افزون تر از ريختن خون جوانان وطن برسنگفرش خيابانها؟ کدام جنايت مهمتر از کهريزک و ۴- وزارت کشور و ...؟ گيريم که فلان چهره امنيتی با چند زن رابطه داشته يا قاچاق مواد مخدر می کرده، فلان شخص سياسی فساد مالی گسترده داشته است، آيا افشای اين موارد که قطعا" لازم است، کافی است؟ درلزوم نورافشانی براين تاريکخانه ها شکی نيست اما تمرکز بر آن و داستان سرايی های جنايی-جنسی انحراف از موضوع است. (پانويس ۱).

در هرسيستم يکه سالارانه مدير سيستم توسط "حلقه ای" از خواص خود که به سبب رابطه خاص (به ويژه رابطه فاميلی و خونی) بسيار به آنها اعتماد دارد، احاطه و اداره می شود. ميزان قدرت و نفوذ اين حلقه ها به عوامل متعددی بستگی دارد، بويژه به چارچوبهای شخصيتی مدير. اين "حلقه خاص" با آگاهی و علم کامل نسبت به شخصيت، نيازها، نقطه ضعف ها و چارچوبهای روانشناختی مدير و ايجاد زيست جهانی ارضا کننده برای او، در رابطه ای پيچيده از لحاظ روانشناسی جايگاه خود را تثبيت و او را اداره می کنند. اين حلقه در وهله اول تمام محافل و حلقه های رقيب را حذف يا منتقل و بی اثر می کنند (جنگ دائم و خشن محافل) تا اينکه خود به "دالان اختصاصی" مدير تبديل شوند. از يکسو، هرکس از برون بخواهد به سمت او رود بايد از اين دالان بگذرد و از سوی ديگر، مدير نيز تنها از درون اين دالان به بيرون و اطراف می نگرد، و اين چنين است که اداره امور در خلوتگه خاص صورت می گيرد.

دراقتصاد رانتی ايران اين حلقه در ساختار حکومت و نهادهای آن، مباشران مطيع خويش را می يابد. اين مجموعه مباشران به طور طولی در حوزه های مختلف به اين حلقه متصل می شوند و به جهت وصل به محفل تصميم ساز، در مجموعه های خود از روسای صوری اداری خود قدرتمندترند و اغلب مجريان آن حلقه اند که به مرور در مجموعه خود نيز ارتقا می يابند. به بيان ديگر ارادت سالاری اخلاق رايج حکومت يکه سالارانه است. در عاليترين سطح حکومت، در بيت رهبر جمهوری اسلامی ايران، حلقه ای خاص شکل گرفته است که دقيقا" خصوصيات فوق را دارد. اين حلقه اگر چه در دوره های مختلف تغيير کرده است، اما حلقه وصل آن به رهبر يکی دو نفر از منسوبين و افراد بسيار نزديک او هستند که اعتمادی مطلق بين آنها برقرار است. البته ساختار رهبری دوم در ايران همواره از "سياست موازی سازی" برای کنترل تهديدهای احتمالی در ساختار حکومت بهره برده است. لذا ذيل حلقه اصلی تمامی افراد و نهادهای موثر در قدرت توسط نهادهای موازيشان مهار می شوند.

اين نوشتار برشناخت چارچوبهای ذهنی و افشای گرايش ها و از همه مهمتر برنامه اين محفل تصميم سازی برای "آينده ايران" متمرکز است. طبيعی است که اين تصميم سازان و حتی مباشران و مهره های زيردستشان چنان خود را فعا ل مايشاء و مصون می يابند که اگر استعدادی برای خطا و فساد داشته باشند، بی هيچ دغدغه و نگرانی ای مجال شکوفا شدن آن را می يابند. اما همانطور که گفته شد، پرداختن به اين حواشی بعضا" جذاب مانع از تمرکز بر آنچه روايت امروز و فردای ما را شکل می دهد خواهد شد. اين حلقه در ۳ سال اخير طرح جامعی برای تمرکز هرچه بيشتر قدرت در راس و مهار موانع و تهديدهای احتمالی داشته است، اما ريشه های ذهنی اين طرز تفکر به سالها قبل برمی گردد. بگذاريد نگاهی به اين دوره های تاريخی بياندازيم.

• دوران پس از جنگ (۱۳۷۶-۱۳۶۸):

درزمان شکل گيری بيت رهبری دوم جمهوری اسلامی، روحانيون امنيتی جايگاه ويژه ای در اين سيستم يافتند. در اين ميان حجازی از معاونت وزارت اطلاعات به معاونت اصلی بيت رهبری منتقل شد و درکنار او چند روحانی امنيتی- قضايی نيز به پستهای ديگری در بيت دست يافتند. اين بافت امنيتی پذيرای نيروهای اطلاعاتی – امنيتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شد و چند تن از مديران ارشد وزارت اطلاعات ابتکار عمل و جايگاه ويژه ای درحلقه هايی از مشاوران رهبری يافتند. در اين ميان، سعيد امامی معاون امنيت وزارت اطلاعات رابطه ويژه ای با بيت رهبری يافت. اين رابطه ويژه به رابطه خصوصی ميان او و رهبری و مجتبی فرزند ميانی رهبری بدل شد. همسر سعيد امامی در اظهار نظری به اين ارتباط صميمی اشاره می کند و می گويد اين رابطه به حدی بود ک مجتبی خامنه ای همسرش را به نام کوچک "آقا سعيد" می خوانده است. سعيد امامی تئوريسين گفتمان "تهاجم فرهنگی" در سالهای پس از جنگ بود.

گفتمانی که ترجيع بند سخنان رهبر ايران در آن سالهاست. شباهت سخنان او با سخنان سعيد امامی در دانشگاه بوعلی همدان (در اين سخنرانی اولين بار انکار هولوکاست را سعيد امامی مطرح کرد)، سمينار سراسری همايش ائمه جمعه در ۱۳۷۵ و يا در مقدمه طرح نظام مطبوعاتی که انتشار آن در نشريه سلام موجب تعطيلی آن شد، به خوبی حکايت از اين تاثير پذيری دارد. سعيد امامی طرح جامعی به نام " تهاجم فرهنگی: ابعاد و راهکارها" داشت که در آن ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی در حوزه های فرهنگی – سياسی – اجتماعی- امنيتی و اطلاعاتی و حتی اقتصادی تبيين شده بود. راهکارهای مقابله با اين تهاجم نيز به صورت مجزا در هر حوزه آمده بود. ذيل اين چارچوب بود که در کنار گفتمان دولت هاشمی که "گفتمان سازندگی" با محور "توسعه" بود، "حلقه ذی نفوذ" گفتمانی اختصاصی برای رهبری تمهيد کرد که "گفتمان تهاجم فرهنگی" با محوريت "ارزشها" بود. مروری بر سخنان رهبری در آن سالها به خوبی نمايانگر جايگاه کانونی اين گفتمان است. طرفه آن که در سخنان وی نوعی تمايز گذاری با گفتمان توسعه به طور مکرر ديده می شود، همان گونه که سعيد امامی نيز در سخنرانی دانشگاه همدان به صراحت می گويد: "برای من ميزان سازندگی نيست؛ برای من رشد ارزشها معيار است." اين محفل امنيتی – روحانی البته پذيرای چند چهره نظامی و يکی- دو چهره سياسی هم بود، اما محوريت راهبردی آن بی شک با سعيد امامی و مديريت نقطه اتصال آن با رهبری، اصغرحجازی بود. در اين زمان برای هريک از ابعاد تهاجم فرهنگی يک طرح راهبردی تهيه شد و ذيل آن پروژه هايی متنوع تعريف شد.

اکبر گنجی در آن زمان اين محفل را "تاريکخانه اشباح" ناميد و روزنامه صبح امروز متعلق به سعيد حجاريان قلب اين محفل را نشانه رفته بود که هريک به سهم خود هزينه اين کار را پرداختند. اين محفل در آن زمان ساختاری منعطف شامل بخشهای رسانه ای، اطلاعاتی، امنيتی، بخش نظامی و انتظامی داشت که به طور عمودی با زير مجموعه های خود ارتباط داشتند؛ زير مجموعه هايی که پاسخگوی مديران اداری و رسمی خويش نبودند. نگاهی به مجموعه فعاليتهای آنها به خوبی نمايانگر ذهنيت واحد "مبارزه با تهاجم فرهنگی" در ورای تمام اين اقدامات است.

درگفتمان تهاجم فرهنگی، "روشنفکران همگی وابستگان به غرب هستند و در استراتژی نهايی غرب برای مقابله با نظام، تهاجم فرهنگی، نقش محوری دارند"؛ لذا بخش عمده ای از فعاليتهای اين محفل آنان را نشانه رفته بود. اجزای اين حلقه عبارتند از:

- بخش رسانه ای: کيهان، صدا و سيما و چند هفته نامه. انتشار دائمی انواع "مدارک" و پرونده سازی عليه روشنفکران بويژه کانون نويسندگان ايران تحت عنوان "نيمه پنهان" و ... و يا برنامه معروف "هويت" و يا نشريات گروههای انصار حزب الله...

- گروههای فشار: حمله به سينما قدس، به آتش کشيدن انتشارات مرغ آمين، حمله به محافل و جلسات دانشجويی، حمله به دفاتر نشريات روشنفکران دينی چون کيان و ايران فردا.

- بخش انتظامی: پرونده معروف شهرداران تهران که در اواخر دولت هاشمی توسط حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی و با مديريت مستقيم سردار نقدی آغاز شد که شکنجه های شهرداران مناطق در زندان وصال به قصد اخذ اعترافات، سروصدای فراوانی ايجاد کرد.

- بخش امنيتی- نظامی: فعال ترين بخش در مبارزه با تهاجم فرهنگی بود که دو دسته پروژه در دستورکار داشت؛ يک دسته در راستای وظايف مستقيم خود اين زيرگروه بود، مانند:

o طرح قتل دسته جمعی نويسندگان ايرانی عازم ارمنستان (معروف به پروژه اتوبوس نويسندگان که ناکام ماند)
o تشکليل گروههای فشار تحت عنوان انصار حزب الله (پانويس ۲)
o بازداشت، زندانی کردن و شکنجه "سوژه" های هدف مانند پروژه سعيدی سيرجانی يا فرج سرکوهی يا ...
o حذف فيزيکی دگرانديشان که ۵ قتل آخر آن در زمان خاتمی رخ داد و به "قتلهای زنجيره ای" معروف شد. اما شواهد از تعداد بيشتری قتل حکايت داشت (برازنده، ميرعلايی، زال زاده، دوانی، غفارحسينی، ....، فيروزه کلانتری، و ...)
o حذف فيزيکی دگر انديشان مذهبی، شامل عده ای از دانشگاهيان و روحانيون اهل تسنن و برخی کشيش های مسيحی (ميکائيليان و ديباج)
و دسته ای ديگر با مديريت همين بخش اما در حوزه های ديگر دنبال می شد، مانند:
o برنامه هويت و يا پاره ای از مطالب روزنامه کيهان که مستقيما" با نظارت و مديريت بخش اطلاعاتی- امنيتی آن حلقه منتشر می شد و حتی پاره ای از بازجويی های مهندس سحابی، ميرزا صالح و سعيدی سيرجانی و ... درزندان های وزارت اطلاعات –و حتی متن شنود مکالمه تلفنی معاون رئيس جمهوری وقت- دربرنامه تلويزيونی هويت، کيهان و کيهان هوايی عينا" استفاده می شد.
o انواع فشار بر هنرمندان که نمونه معروف آن فشار بر مسعود کيميايی در هنگام ساختن فيلم سلطان از سوی سعيد امامی و جلسات متعدد نيروهای امنيتی با طيف گسترده ای از هنرمندان و روشنفکران به بهانه های مختلف بود.
o خط دهی به نشريات گروههای فشار به ويژه "ويژه نامه های" انتخاباتی آنها و برگزاری جلسات هفتگی با آنها
o و ....

دراين ايام حسين طائب (با اسم مستعارش) که به دستور هاشمی رفسنجانی از وزارت اطلاعات اخراج شده بود، بلافاصله به معاونت هماهنگی بيت رهبری منصوب شد وعضو ثابت اين محفل گرديد. با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات دوم خرداد پروژه تهاجم فرهنگی دامنه "دشمن" را فراتر از روشنفکران سکولار (به ويژه کانون نويسندگان ايران) توسعه داد تا روشنفکران مذهبی را نيز شامل گردد: "رفرميسم مذهبی ادامه همان هاست و علنا" در خدمت سناريست های تهاجم فرهنگی و کانون های قدرت جهان مشغول به فعاليت هستند". بدين ترتيب "لژهای فراماسونری" در صفحات کيهان پذيرای روشنفکری دينی شدند، گروههای فشار جلسات دکتر سروش را در دانشگاه برهم زدند و طناب دار آوردند تا فی المجلس کار را يکسره کنند. انصار حزب الله به نشريه کيان ارگان روشنفکران دينی، حمله کردند و آخرين قسمت های سريال هويت به افشای آنان پرداخت.

درآستانه انتخابات آن محفل به شدت عليه سيد محمد خاتمی فعال شد؛ او نماينده تمام قد "تهاجم فرهنگی" بود. سعيد امامی سخنرانيهای متعددی عليه او در سراسر کشور انجام داد، روزنامه کيهان عليه او سنگ تمام گذاشت، گروههای فشار عليه اش ويژه نامه های بسيار توهين آميز در تيراژهای مليونی منتشر کردند. بخش رسانه ای محفل برای تخريب خاتمی فيلم "کارناوال عاشورا" را تهيه کرد، فيلمی که سازندگان آن کاملا" مشخص بودند و البته تحت هيچ پيگردی قرار نگرفتند. بخشهايی از محفل ويژه نامه هايی خاص برای مراجع، علما و نهادهای نظامی و مديران ارزشی منتشر کردند؛ ويژه نامه هايی که پس از انتخابات به صورت پروژه های مستمر ادامه يافت، پروژه ای که اصلاح طلبان آن را "بولتن سازی" ناميدند و نقش مهمی در تخريب آنها در اقشار خاص ايفا کرد.

دوران اصلاحات، دوره اول رياست جمهوری خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۵)

پس از آنکه بسيج تمامی امکانات "محفل ذی نفوذ" ناکام ماند و سيد محمد خاتمی با ۲۰ مليون رای بر کرسی رياست جمهوری نشست، بخشی از فعاليتهای محفل برای زمانی کوتاه متوقف شد، اما بخش رسانه ای آن به مرور احياء شد و پروژه "بولتن سازی" را با وسعتی بيش از پيش شروع کرد. مهمترين هدف آنها در اين پروژه ايجاد شکاف بين اطلاح طلبان و رهبری و تعميق وبحرانی نمودن روابط بين آنها بود. اين محفل با شناخت کامل از روانشناسی رهبری و داشتن ابتکار عمل در بيت او (پانويس ۳) از هيچ برنامه ای برای افزايش کدورت ميان رهبری و اصلاح طلبان فروگذار نکرد، مجموعه ای از گزارش های محرمانه، شنودها و قطعات بريده شده روزنامه های دوم خردادی با مهارت تمام تقطيع و مونتاژ می شد و در مجموعه ای تک نسخه ای بطور اختصاصی برای رهبری تهيه می شد. مجموعه برنامه ها، ملاقات و گفتگوهای رهبری همه در اين راستا تنظيم می شد، که چاشنی همه آنها سعايت های دربار مآبانه ای بود که سکه رايج آن ايام در بيت رهبری بود. درراستای تخريب چهره اصلاح طلبان، اقشار مذهبی (مراجع، علما، ائمه جمعه، حوزه ها و ...)، فرماندهان و کارکنان نهادهای نظامی و انقلابی (سپاه، بسيج، بنياد شهيد، و ...) هريک توسط بولتن های ويژه و اختصاصی تغذيه می شدند. هدف "ترسيم چهره واقعی اصلاح طلبان" بود که به زعم آنان چهره ای ضد دينی، مغاير ارزشهای انقلاب و جنگ، مخالف انديشه های بنيانگذار جمهوری اسلامی، مرعوب و وابسته به قدرتهای خارجی و يا انقلابيون پشيمان بودند.

بدين گونه بود که سطح رابطه اصلاح طلبان و رهبری به سطحی اداری (رهبر و رئيس دولت) و ذيل سايه ای سنگين از سوءظن و بی اعتمادی تنزل يافت و پيشنهاد برخی از اصلاح طلبان ارشد مبنی بر پذيرش رهبری اصلاحات توسط رهبری، در فضايی ملهم از سوءظن و ترديد اصلا" شنيده نشد و تلاش های رهبران اصلاحات در ايجاد فضايی متفاهمانه با رهبری، جهت پيشبرد اهداف اصلاحات، در برابر سعايت اطرافيان و بولتن های خاص به جايی نرسيد (پانويس ۴). اين پروژه به صورت سرمشقی از سوی اين محفل به تمام زيرمجموعه ها آموزش داده شد و در تمام دوران اصلاحات صدها بولتن مختلف ... از انواع مطالب کذب و تخريبی عليه اصلاح طلبان منتشر شد، که در بسياری از موارد نيز موفق بود.

قتل های زنجيره ای

پس از دوم خرداد، محافظه کاران ايران در شوک عميق فرورفتند، اما تحليل حلقه ذی نفوذ اين بود که "دولت خاتمی شش ماه بيشتر دوام نمی آورد و ساقط می شود". سعيد امامی عضو فعال حلقه پروژه حذف فيزيکی دگرانديشان را در چارچوب چنين تفسيری با شدت بيشتر کليد زد؛ ۶ قتل در کمتر از يک ماه. اما دولت خاتمی عقب ننشست و عاليجنابان خاکستری سعيد امامی را قربانی کردند تا "حلقه" مصون بماند. تنها برخی از افراد درجه دوم مرتبط با حلقه همچون روح الله حسينيان علنا" از او دفاع کرد و خودکشی او را در زندان مشکوک خواند و در برنامه تلويزيونی که بخش رسانه ای محفل ترتيب داده بود (برنامه چراغ) اصلاح طلبان را متهم کرد. البته هيچ يک از افراد بالاتر يا هم عرض سعيد امامی هيچگاه به دادگاه احضار نشد. بعدها عبدالله نوری در دادگاهی که به جرم افشاگری در زمينه قتلهای زنجيره ای برپا شده بود عنوان کرد که: "تمام کوشش فعلی برخی افراد و جريانها برآن است که مساله از سعيد امامی بالاتر نرود و پيگيری قتلها محدود به چهار قتل پاييز ۱۳۷۷ باقی بماند." طرفه آن که در اين دادگاه حسينيان که نزد افکار عمومی يکی از متهمين پرونده بود، عضو هيات منصفه دادگاه عبدالله نوری بود، ازاين رو بود که نوری در دادگاه گفت: "آيا مردم حق ندارند سوال کنند براستی چه کسی پشت اين افراد (حسينيان) است که نه تنها وقتی دادسرای نظامی آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند، بلکه خود هيات منصفه دادگاه من به اتهام افشای چهره واقعی قاتلان نيز هستند." ماجرای قتلهای زنجيره ای ماهها موضوع داغ روزنامه های تهران بود. پرونده رسما" به سازمان قضايی نيروهای مسلح سپرده شد و تيم بازجويان جا به جا شد. پس از اين جابه جايی بود که محفل ذی نفوذ پروژه انحراف پرونده راعملياتی کرد: "متهمان نيروهای فاسدی بودند که از خارج خط گرفته اند." جهت اخذ اين اعتراف متهمين به شدت شکنجه شدند که انتشار فيلمهای بازجويی و شکنجه آنان، بمب خبری ديگری در فضای سياسی ايران بود.

بنا به اظهار رسمی دادسرای نظامی تهران و اطلاعيه سازمان قضايی نيروهای مسلح، "متهمين در ابتدا مسوولان عاليرتبه و مسوولان وزارت اطلاعات را به عنوان آمرين معرفی کردند، اما سپس به نقش امامی اشاره کردند." اين نکته در آن اطلاعيه بسيار راهگشا بود زيرا تلويحا" اعلام می کرد متهمين تحت فشار نظر خود را تغيير داده اند زيرا اعتراف اوليه آنها (اتهام مسوولان عاليرتبه) برايشان پر هزينه تر بود. چگونه نظر خود را تغيير دادند جز به دستور و تحت فشار؟

فرازی ديگر از آن اطلاعيه هم بسيار مهم بود: "دو تن از عوامل اجرايی، وزير اطلاعات را تهديد می کنند ... وزير اطلاعات هم موارد را به مقامات عاليرتبه گزارش می کند." اين نشان از همان ساختار عمودی بود که مباشران حلقه، خود قويتر از روسای صوری- اداری (حتی وزير) بوده اند، به گونه ای که قدرت دارند او را تهديد کنند و او هم (لابد با علم به جايگاه آنها و اتصالشان به حلقه ذی نفوذ) به جای اقدام از موضع قدرت و به عنوان وزير اطلاعات در موضعی ضعيف مراتب را به بالا (؟) گزارش می دهد!! به هر ترتيب محفل ذی نفوذ هرآنچه در چنته داشت برای تحريف پرونده قتلها به کار بست:

عمده کردن حواشی فساد جنسی متهمين (که برخی افشاگران هم به شدت دراين دام افتادند) تا ارتباط دادن آنها به خارج ، انحراف آن به سمت هاشمی و ... . سعيد امامی هم به عنوان هدايتگر و برنامه ريز معرفی شد و اعلام شد پس از ۶ بار خودکشی ناموفق نهايتا" توانسته خودکشی کند و دادسرای نظامی تهران هم اعلام کرد: مامور مراقب و مسوولين بازداشتگاه او تنبيه انضباطی می شوند.

نقطه عطف

اگرچه حلقه اداره کننده دستگاههای موازی در مجموع توانستند در سايه بمانند و پرونده را به گونه ای مديريت کنند که از سايه بيرون نيايند و متهم خودکشی شده تمام مسووليت دوستان هم حلقه را غيابا" بپذيرد، اما بخش اطلاعاتی – امنيتی "حلقه ذی نفوذ" در آن جريان ضربه ايی مهلک خورد: بخشی از مباشران و "نيروها" از وزارت اطلاعات تصفيه شدند، چندتن از مباشران اصلی محکوم شدند و به زندان رفتند و مدير ارشد (دری نجف آبادی ) هم که فدای جمع شد. در اين زمان حلقه مذکور تجديد قوا کرد، جمعی از تصفيه شدگان وزارت اطلاعات را نيز در واحد اطلاعات سپاه به کار گرفت و با اين توجيه که با محوريت نيروهای چپ در وزارت اطلاعات دولت خاتمی اين وزارتخانه ديگر قابل اعتماد نيست، طرح ايجاد يک سازمان اطلاعاتی وابسته به رهبری را تحت عنوان "سازمان اطلاعات و امنيت ايران" به رهبری ارائه کردند. در اين طرح بخش مديريتی اين سازمان راجمعی از نيروهای نظامی – امنيتی مورد اعتماد "حلقه" و بدنه کارشناسی – اداری آن را بخشی از نيروهای اطلاعات سپاه تشکيل می داد.

اين طرح از سوی رهبری ممکن ارزيابی نشد. او نيز در آن زمان قدرت دوم خردادی ها را جدی می دانست .حتی آن چنان که دری نجف آبادی در خاطرات خود گفته است وقتی او به سفارش حلقه، تشکيل اين سازمان رابه رهبری پيشنهاد می کند ،رهبری با اصل آن مخالفتی نمی کند بلکه تنها ميگويد او (دری) به عنوان وزير اطلاعات صلاح نيست اين مساله را مطرح کند .البته در عوض مقرر گرديد که جهت مرتفع شدن دغدغه های مطرح شده در توجيه طرح، بخش اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به طور ويژه تقويت گردد و توسعه يابد. اگر چه اصل آن طرح نيز به صورتی متفاوت و جمع و جورتر به اجرا گذاشته شد. بدين ترتيب با تجديد قوا و ترميم "حلقه ذی نفوذ" و پيوستن چند چهره جديد، برای "علاج جريان دوم خرداد" که در سه انتخابات پی درپی به پيروزی قاطعانه رسيده بود، "سازمان اطلاعات موازی" شکل گرفت. اين سازمان در طول يک دهه به قدرتی بلامنازع و سخت متمرکز تبديل شد، کنترل کل منابع اقتصادی ايران را عملا" در اختيار قرار گرفت، دولت و مجلس تعيين کرد و در يک استراتژی گام به گام مقدمات حاکميت متمرکز خودرا در دهه بعد هم تمهيد کرد. تشکيل سازمان اطلاعات موازی در اواخر دهه هفتاد در واقع وقتی ميسر شد که حلقه ذی نفوذ توانست ذهنيت رهبری را نسبت به اصلاح طلبان کاملا" بدگمان و روابط او با اصلاح طلبان را مديريت کنند، به گونه ای که هر اتفاق کوچکی در طيف وسيع و متنوع اصلاحات درچارچوب پروژه "هدف رهبری است" تعبير شد، تا تشکيل سازمانی برای حفاظت از رهبری در برابر اين همه پروژه و نيت شوم توجيه گردد. اين سازمان به مشاوران خود در زيرمجموعه های حکومتی افزود:

- قوه قضاييه: در دستگاه قضايی کشور برخی قضات مانند قاضی مرتضوی، قاضی حداد و پاره ای از بازجويان وابسته به اطلاعات سپاه از مباشران و عوامل اجرايی اين سازمان بودند. مظلومانی که از دست عوامل قضايی حلقه به روسای اداری (دادستان کل، رييس دادگاه انقلاب و حتی رييس قوه قضاييه) آنها شکايت بردند بارها اين جمله را شنيدند که "از دست ما کاری ساخته نيست، آنها از جای ديگری دستور می گيرند". حتی درون زندان اوين زندانی داشته و دارند که رييس زندان هم به آن دسترسی ندارد و ....

- نيروی انتظامی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی که در دهه هفتاد توسط سردار نقدی و صدرالاسلام مديريت می شد، به عنوان بازوی انتظامی اين حلقه عمل می کرد و قدرتی فراتر از فرمانده نيروی انتظامی داشته و دارند. بخشهای اداره اماکن و پليس امنيت هم از ديگر بخشهای نيروی انتظامی است که در طول سالهای اخير فرمانده اش از سازمان اطلاعات موازی دستور می گرفت.

- سپاه پاسداران: حفاظت و اطلاعات سپاه و فرماندهی قرارگاه ثارالله مستقيما" به عنوان شاخه نظامی – امنيتی اين سازمان فعاليت می کردند؛ درحقيقت بخش اصلی کار اطلاعاتی – امنيتی سازمان پس از افشای قتلهای زنجيره ای به اين بخش سپرده شد. اين بخش بيش از فرمانده سپاه پاسداران از نظاميان عضو حلقه ذی نفوذ فرمان می برند (ذوالقدر، نقدی، رمضانی، طائب).

- صدا و سيما: معاونت سياسی صدا و سيما جايگاه مورد توجه حلقه ذی نفوذ بود . اگرچه رياست وقت آن سازمان خود به آن حلقه مرتبط بود، اما معاونت سياسی تلويزيون به مرور به عنوان بخش اصلی شاخه رسانه ای "حلقه" جايگاه ويژه ای يافت. عملکرد ويژه اين رسانه در جريان ماجرای "کنفرانس برلين"، "غائله نشريه موج"، "گوشتهای آلوده"، "کوی دانشگاه"، "غائله خرم آباد" و ... در حقيقت ادامه توسعه يافته "هويت" و "چراغ" بود. دراين ميان هماهنگی ميان بخشهای اطلاعاتی – امنيتی با بخشهای قضايی ورسانه ای (کيهان و معاونت سياسی سيما) در تمامی بحرانهای هر ۹ روز يکبار دوران خاتمی مشهود است و اين هماهنگی ميسر نبود مگر در حلقه ذی نفوذ.
- شورای نگهبان: حلقه ذی نفوذ وقتی به اين نتيجه رسيد که بايد اصلاح طلبان را در صندوقهای دست کاری شدۀ رای شکست دهد، دو پروژه عمده را اجرا کرد. يکی، ايجاد دفاتر نظارتی در سراسر کشور که به "لشکر ناظران" معروف شد؛ اين سازماندهی به تلاش عوامل اين حلقه صورت گرفت و دهها هزار نفر در هزاران دفتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور وظيفه پرونده سازی برای هزاران اصلاح طلب نامزد نمايندگی مجلس هفتم را با مديريت علينقی جهرمی (و فعاليت محمود احمدی نژاد، کردان و رحيمی) به خوبی ايفا نمودند. پروژه دوم اما کارشناسان ويژه "بررسی صلاحيت" بودند که پرونده های چهره های شاخص اصلاح طلب به دست آنان تنظيم شد.

اين کارشناسان ويژه مستقيما" توسط "حلقه ذی نفوذ" انتخاب و به شورای نگهبان معرفی شدند. اين کارشناسان ويژه تربيت يافته حفاظت اطلاعات سپاه، در جايگاهی بودند که حتی به پی نوشت رهبری بر نامه وزير اطلاعات وقت درباره رد صلاحيت ها نيز وقعی ننهادند (يا شايد آن پی نوشت از قبل با آنان هماهنگ شده بود!) و به پشتوانه حلقه ذی نفوذ در برابر رياست قوه مجريه و رياست قوه مقننه ايستادند و پروژه تحصن نمايندگان مجلس ششم نيز راه به جايی نبرد. اين پروژه در انتخابات مجلس هشتم نيز با همين فرمول تکرار شد و شورای نگهبان و شورای مرکزی نظارت برانتخابات مسووليت صوری رد صلاحيت ها را بر عهده گرفت، حال آنکه تصميمات اصلی در حلقه ذی نفوذ اتخاذ و توسط کارشناسان امين آنها در حفاظت اطلاعات سپاه عملياتی شده بود.

از آن جايی که اين سازمان بسط و توسعه خويش را با توجيه "غير خودی شدن" وزارت اطلاعات و نفوذ نيروهای مساله دار درآن به تاييد رهبری رسانده بود، رابطه آن با وزارت اطلاعات بسيار خصمانه بود، به گونه ای که حتی در تابستان ۷۸ نيروهای وزارت اطلاعات و نيروهای قرارگاه ثارالله با هم درگير شدند. اين کدورت را می توان در سخنان صدرالاسلام رييس وقت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی که از عوامل اجرايی مهم "حلقه ذی نفوذ" بود، مشاهده کرد. او بعد از حادثه ۱۸ تير درجمع همکاران خود صراحتا" نيروهای وزارت اطلاعات را هدايتگر معترضين می داند و مدام همکاران خود را نسبت به رقبا (وزارت اطلاعات) هشدار می دهد. اين سخنان در اينترنت دردسترس است.

از سوی ديگر وزارت اطلاعات خاتمی نيز پس از قتل زهرا کاظمی (که توسط سعيد مرتضوی و ديگر عوامل حلقه در زندان اوين انجام شد) گزارش مشروحی از خاستگاه، چگونگی شکل گيری، برخی اقدامات، شيوه های کاری و ... سازمان اطلاعات موازی به مقامات کشور ارسال کرد. نسخه ای ژورناليستی از اين نامه پس از حذف نامها و موارد محرمانه تحت عنوان "آشنايی با سازمان اطلاعات موازی" منتشر شد، که البته بخشهای ديگری نيز به نسخه منتشر شده در اينترنت اضافه شده است، اما بيش از ۷۰ درصد آن مطالب مستند است (پانويس ۵).

خلاصه آنکه بحرانهای هر ۹ روز يکبار که با هدف سقوط، شکست، و يا تضعيف دولت خاتمی و جربان اصلاحات دامان کشور را گرفت، تماما" (تاکيد می شود، تماما") در محفل ذی نفوذ طراحی، برنامه ريزی و عملياتی می شد. در اين جا به مرور پاره ای از اين بحرانها می پردازيم.

• حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تيرماه ۱۳۷۸)

اين پروژه به طور مشخص در حلقه ذی نفوذ طراحی و توسط صدرالاسلام و نقدی مديريت شد، حمله به کوی توسط نوپو (نيروی ويژه پاسدارولايت) که تحت مديريت صدرالاسلام تاسيس شده بود، انجام شد. البته بدون اطلاع و مساعدت لجيستيکی قرارگاه ثارالله آن نوع حمله سازمان يافته ناممکن بود. در اين حمله از نيروهای گروههای فشار نيز استفاده شد، اما محوريت با نوپو بود. نيروی انتظامی نيز در اين ميان از طريق مباشران حلقه همراه شده بود و فرمانده نيروی انتظامی مدير اجرايی آن غائله بود. در دنباله غائله، نمايندگان حلقه در شورای عالی امنيت ملی، خواهان برخورد قاطع نظام و اعدام چند نفر بودند که با مخالفت شديد اصلاح طلبان روبه رو شد. در فاز بعدی آن ماجرا تمام نيروهای عملياتی آن حلقه اعم از نوپو، گروههای فشار، انصار حزب الله، مجموعه ای از مداحان (که مستقيما" توسط حلقه مديريت می شدند)، مجموعه ای از لات ها و اراذل و اوباش که توسط نيروهای اجرايی آن حلقه و به ويژه برخی مداحان سازماندهی می شدند ... همگی به دنبال سخنان معروف رهبری به خيابانهای تهران ريختند، به دانشجويان و معترضان حمله کردند، مغازه ها و بانکها و حتی مساجد را به آتش کشيدند. سپس نوبت بخش رسانه ای حلقه بود که از طريق معاونت سياسی سيما تمام اتفاقات را وارونه کند و تمام اعمال عوامل حلقه را به نام دانشجويان و معترضان نمايش دهد و پرده آخر را در ۲۳ تير به نمايش گذاشتند. همزمان، فرماندهان نظامی سپاه در نامه ای معروف خاتمی را تهديد کردند، نامه ای که به "نامه کودتا" معروف شد و عامل تهيه آن عضو ثابت حلقه ذی نفوذ بود. از سوی ديگر، شورای عالی امنيت ملی با نفوذ اعضای محفل ذی نفوذ گزارش اتفاق را سانسور کرد تا حتی عوامل دست چندم اجرايی هم مصون بمانند. بعد نوبت قوه قضاييه شد تا پرونده ای که "قلب رهبری را جريحه دار کرده بود" و دست کم يک کشته و بنابر اقوال غير رسمی چند کشته و مجروح به جا گذاشته بود با جريمه يک سرباز به جرم دزديدن يک ريش تراش مختومه شود. البته گردش کار تهيه شده از سوی حلقه ذی نفوذ برای رهبری حاکی از توطئه ای برای حذف رهبری از سوی اصلاح طلبان بود که توسط نيروهای وفادار نظام در نطفه خفه شده بود. نسخه ای هم برای توجيه نيروها نوشته شده شد که سالها ترجيع بند مخالفان اصلاحات بود و در آن گروهی از وزرا، دولتمردان و فعالان اصلاح طلب به ايفای نقش در پروژه براندازی نظام در ۱۸ تير متهم بودند. با توجه به نقش اين حلقه بود که محمد خاتمی رييس جمهور وقت در اظهار نظری دقيق گفت: "۱۸ تير تاوان پيگيری قتلهای زنجيره ای بود."

• ترور سعيد حجاريان: تيم عملياتی ترور از نيروهای گروه فشار و يک نيروی ويژه تشکيل شده بود، اما همانطور که سعيد حجاريان خود گفت ترور او درست مانند قتلهای زنجيره ای طراحی، برنامه ريزی و اجرا شده بود. حجاريان شکايتی از ضارب خود مطرح نکرد زيرا او را يک عامل اجرايی صرف می دانست، آمرين اصلی هم که شکايت کردنی نبودند. نتيجه آن دادگاه هم مانند دادگاه کوی بود و متهمان پس از چندی آزاد شدند و بخش رسانه ای آمرين ترور برخی دوم خرداديها را پشت قضيه معرفی کردند. همانطور که حجاريان گفت آمران و طراحان همان حلقه ذی نفوذ بودند.

• تعطيلی فله ای مطبوعات: ارسال بولتن های ويژه مطبوعات به رهبری که توسط حلقه ذی نفوذ تهيه می شد، بالاخره تاثيرخود را گذاشت. رهبر در همايش "ديدار يار" (گردهمايی جوانان در مصلای تهران) به شدت به مطبوعات حمله کرد و سپس قوه قضاييه با هماهنگی و طبق طرح از پيش تهيه شده قريب ۲۰ نشريه را در يک روز تعطيل کرد.

دراين ميان اتفاقات ديگری نيز در حلقه ذی نفوذ طراحی شد، از جمله غائله کنفرانس برلين که در اجرای آن تلويزيون، کفن پوشان، ائمه جمعه، کيهان و سرانجام قوه قضاييه هماهنگ شدند؛ غائله نشريه موج که کيهان، صدا و سيما، و گروههای فشار، ائمه جمعه و کفن پوشان هماهنگ شدند؛ حمله به عطاالله مهاجرانی و عبدالله نوری که توسط سردار نقدی مديريت و توسط گروهی از انصار حزب الله انجام شد؛ برخورد با دانشجويان دفتر تحکيم وحدت توسط قاضی حداد و برخی از بازجويان حفاظت اطلاعات سپاه اجرا شد و در آخرين گام در نخستين دوره رياست جمهوری آقای خاتمی گروهی وسيع از نيروهای ملی – مذهبی با هماهنگی قاضی حداد و بازجويان بازداشتگاه ۵۲ (سپاه) بازداشت و به مدت يک سال زندانی شدند. افراد بازداشت شده به همکاری با سازمان مجاهدين متهم شدند و اکثرا يک سال در حبس ماندند اما بعدا رها شدند. اين پروژه در ابعاد وسيعتر اجرا شد، زيرا حلقه نفوذ برآن شده بود تا پيامی صريح به سيد محمد خاتمی بدهد تا شايد او از ادامه شرکت در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۰ منصرف شود.

دورۀ دوم رياست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۸۰)

• باز سازی مخالفان اصلاحات، شورای هماهنگی‌ نيرو‌های انقلاب [پانويس ۶]

در کنار پروژه های تخريبی و بحران آفرينی‌های مکرر، حلقه ذی‌ نفوذ مطلع شد که: "اصلاح طلبان را بايد از همان طريقی پائين کشيد که بر کشيده شدند، از صندوق رای". به دنبال اين ماموريت، حلقه ذی‌ نفوذ با چند تن از سياسيون محافظه کار جلساتی گذاشت و ستادی تشکيل شد به عنوان "شورای هماهنگی نيروهای انقلاب" که نمايندگان اين حلقه در ستاد مرکزی حق رای ويژه و حق وتو داشتند. اولين انتخابات پيش رو، دومين دوره انتخابات شورا‌ها بود، در اين انتخابات سه تصمبم عمده در شورای هماهنگی‌ نيروهای انقلاب اتخاذ شد:

1 در مقابل اصلاح طلبان، بايد با تابلو‌های جديد وارد انتخابات شد. تابلو‌های سابق محافظه کاران مانند پيروان خط امام و رهبری، گروه‌های همسو، ... محکوم به شکست تلقی‌ شدند. لذا تصميم گرفته شد که در هر شهر با اسمی متفاوت و جديد وارد کارزار شوند. اين چنين بود که در تهران، شيراز، اصفهان، ... نام‌های چون آبادگران، خورشيد، آفتاب، و... بر بيلبرد‌های شهر نقش بست. در انتخاب نامزد‌ها نيز سعی‌ شد تا چهره‌های جوان و کمتر شناخت شده و کمتر شکست خورده معرفی‌ شوند. در اين ميان فهرست تهران با نام آبادگران در انتخابات شرکت کرد و مسئول اجرايی انتخابات نيز محمود احمدی‌نژاد بود.

۲. بسيج پايگاه‌های مقاومت بسيج و پادگان‌های سپاه به نفع مخالفان اصلاحات؛ چيزی که به طور دقيق توسط حلقه ذی‌ نفوذ طراحی و اجرا شد و توسط اصلاح طلبان "حزب پادگانی" ناميد شد. اين پروژه با اجرای طرح‌هايی چون طرح بصيرت در پايگاه‌های مقاومت بسيج و آموزش‌های عقيدتی‌-سياسی و تشکيلاتی آغاز شد. حتی انواعی از آموزش‌های تشکيلاتی "سازمان رای" به آنها داده شد. هر بسيجی‌ موظف شد حداقل ده نفر از اعضای خانواده يا دوستان را توجيه و در روز رای گيری مديريت کند. اين پروژه عمدتاً در شهر‌های کوچک، شهرستان‌ها و روستا‌ها متمرکز و با انواع امتيازات و اردو‌های تفريحی - تشکيلاتی، زيارتی برای شرکت کنندگان همراه بود. بخش‌های اقتصادی توسط طلاّب و اساتيد تيپ امام صادق و موسسه امام خمينی (متعلق به مصباح يزدی) تدريس می‌‌شد، بخش‌های سياسی - ايدئولوژيک توسط هاديان سياسی سپاه و بخش تشکيلات و سازمان رای توسط فرماندهان بسيج و سپاه مديريت و تدريس می‌‌شد.

۳. استفاده حد اکثری از امکانات شورای نگهبان: با توجه به نقش ويژه شورای نگهبان در انتخابات، حلقه ذی‌ نفوذ تصميم گرفت اولا در ترميم شورای نگهبان، اعضای کاملا هماهنگ را جايگزين کنند. همچنين طرحی با عنوان "تأسيس دفاتر نظارتی" تهيه کردند که بر آن اساس شورای نگهبان دفاتری در تمام شهر‌ها تأسيس می‌‌کرد و در هر دفتر نيرو‌های معتمد، استخدام و فعاليت‌هايی نظير شناسايی نامزد‌های احتمالی‌، تحقيق و تفحص درباره آنها، حضور در پای صندوق‌ها به عنوان ناظر و … در دستور کار آنها قرار گرفت. اين پروژه که در رسانه‌ها "لشکر نظارتی" نام گرفت با مديريت علينقی جهرمی و توسط عواملی چون احمدی نژاد، کردان، رحيمی اجرا شد. علاوه بر آنها بخش اطلاعات - امنيتی حلقه ذی‌ نفوذ واحدی ويژه برای انتخابات فعال نمود که وظيفه آن پرونده سازی برای چهره‌های مطرح اصلاحات بود، کارشناسان اين واحد در حفاظت اطلاعات سپاه مسئول مستند کردن "عدم صلاحيت" نامزد‌های اصلی‌ اصلاح طلب بود. با اين مقدمات محافظه کاران که عنوان جديد اصول گرايان را بر گزيده بودند، در شرايطی که صدا و سيما به شدت اختلافات اولين شورای شهر تهران را نمايش می داد و مديريت شهری اصلاح طلبان را ناکارآمد و آغشته به انواع دعواهای سياسی - جناحی می‌‌نماياند، در عين ناباوری انتخابات دومين شورای شهر را بردند. البته شعار تحريم انتخابات هم در اين پيروزی راستگرايان افراطی تاثير زيادی داشت.

• پروژه موسسه آينده: در تمام دوران خاتمی بخشی از حلقه ذی‌ نفوذ، به طور ويژه نسبت به عادی شدن روابط ايران و آمريکا در دوره اصلاح طلبان حساس بود به گونه‌ای که در پاره ای موارد (خروج خاتمی از عکس رهبران جهان و عدم گفت و گوی او با کلينتون) شخص رهبری را وارد عمل می‌‌کردند. موسسه نظر سنجی آينده از معتبرترين موسسات از اين دست بود که از يک سو به دليل حضور عباس عبدی به اصلاح طلبان و حزب مشارکت بسيار نزديک بود و از ديگر سو ارتباط وسيع علمی‌ با نخبگان، روشنفکران و صاحب نظران و دانشگاهيان داشت.

انتشار نتايج يک نظر سنجی درباره ضرورت مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا- که اتفاقا توسط موسسه نظرسنجی ديگری، يعنی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی، انجام شده بود- چندان به مذاق محفل ذی‌ نفوذ خوش نيامد، لذا با هماهنگی بخش‌های قضايی – امنيتی – رسانه ای "پروژه موسسه آينده" کليد خورد. بخش قضايی حلقه (قاضی مرتضوی) کاملا در اختيار بازجويان (کارشناسان پرونده) پرونده بود، بازجويان همه از اطلاعات سپاه بودند و مستقيمأ زير نظر حلقه ذی‌ نفوذ. اگر چه در اين ميان قاضی مرتضوی، هر کاری که می‌توانست فرای مرز‌های دين و اخلاق و انسانيت انجام می‌‌داد اما در عين حال، خود عامل بازجوها بود و اين اصل تمام بازداشت‌های امنيتی – اطلاعاتی اين حلقه است که “قاضی هيچ کاره است، اختيار دست بازجويان و رؤسای آنهاست". پروژه آينده با هماهنگی معاونت سياسی تلويزيون با نمايش دادگاه و سخنان عضو بر جسته مشارکت … تکميل شد. فشار به حزب مشارکت و نيرو‌های آکادميک و روشنفکران نزديک به اصلاح طلبان و مستند سازی واژه‌ای به نام "نظر سازی" به عنوان يکی‌ از "حربه‌های دشمن و ايادی داخلی‌ آن" از ديگر دستاورد های اين پرونده بود. حربه‌ای برای بی‌ اعتبار خواندن نظر سنجی‌ها و "نظر" مردم و "نظر سازی" خواندن هر نظر سنجی مستقلی، تا راحت بتوانند از سوی "ملت ايران" سخن خود بگويند.....

ادامه دارد