طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا

جمعی از فعالان سیاسی که در زمان جنگ حضور سطح بالایی در دفاع مقدس و دولت مهندس موسوی داشتند و پس از آن نیز در مناصب حساس امنیتی و سیاسی به خدمت پرداختند، خرداد ماه گذشته اقدام به انتشار متنی با عنوان "دهه چهارم انقلاب اسلامی و گفتمان تعالیِ حکومت کودتا" کردند.

این متن حاوی اطلاعات پر اهمیتی درباره مراودات پشت پرده سیاسی در ایران، نقش برجسته اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی در به انحراف کشاندن کشور، و تحلیل "روندی" که در نهایت منجر به وقوع کودتای سال گذشته در کشور شد، است.

با وجود اهمیت زیاد و تحلیل جامعی که در متن ارایه شده است، به دلیل التهابات سیاسی و خبری خرداد ماه، این متن در زمان انتشار به خوبی دیده نشد و تعداد محدودی از کارشناسان و شاید شهروندان عادی در جریان آن قرار گرفتند. لذا "ندای سبز آزادی" به انتشار متن کامل آن در قسمت های مختلف می پردازد. اولین قسمت آن در روزهای گذشته منتشر شد و اینک قسمت دوم آن پیش روی مخاطبان است.

امید است انتشار این متن تحلیلی – خبری، همانگونه که در مقدمه آن نیز آمده، گفت و گو هایی را در عرصه عمومی به وجود آورد

برای مشاهده قسمت اول اینجا کلیک کنید

قسمت دوم:

• انتخابات مجلس هفتم ۱۳۸۲: حلقه ذی‌ نفوذ، با تشکيل "شورای هماهنگی نيرو‌های انقلاب" ، "حزب پادگانی بسيج"، "لشکر دفاتر نظارتی شورای نگهبان" و بخش کار شناسان ويژه بررسی‌ صلاحيت‌ها (اطلاعات سپاه) به استقبال انتخابات رفت. در اين فاصله البته پس از قتل زهرا کاظمی در اوين توسط عوامل اجرايی حلقه ذی‌ نفوذ، وزارت اطلاعات خاتمی گزارش مفصلی درباره سازمان اطلاعات موازی منتشر کرد.

هم زمان محسن آرمين نماينده مجلس ششم در نطقی تاريخی از پاره‌ای حقأيق درباره قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. بهزاد نبوی ديگر نماينده مجلس ششم در نطقی ديگر از پاره‌ای ديگر از فعاليت‌های سازمان اطلاعات موازی و قرارگاه ثار الله سخن گفت. اما اوج رويارويی مجلس اصلاح طلب با حلقه ذی‌ نفوذ، پس از ردّ صلاحيت گسترده نامزد‌های اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود که منجر به تحصن نمايندگان مجلس شد، اتفاقاتی که توسط حلقه ذی‌ نفوذ به عنوان "توطئه" ای برای تعويق انتخابات صورت بندی شد و رهبری به شدت به آن واکنش نشان داد. کارشناسان اطلاعات سپاه، گزارش‌هايی از منابع غير از منابع قانونی چهار گانه به ويژه ازسوی نهاد هايی چون اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح، حفاظت اطلاعات نيرو‌های انتظامی، اداره اماکن و حتی بعضی گزارشات تحت عنوان "تحقيقات محلی ناظران" که توسط دفاتر نظارتی انجام شده بود، به پرونده‌ها افزودند و برهزاران نامزد اصلاح طلب مهر عدم تائيد صلاحيت زدند. پس از اعتراض رئيس جمهور وقت (سيد محمد خاتمی) و رياست مجلس (مهدی کروبی)، رهبری در پی‌ نوشت نامه آنها نوشت: "نظر آقايان تامين شود و نظر وزارت اطلاعات ملاک قرار گيرد". اما قدرت حلقه ذی‌ نفوذ آن را مديريت کرد: "شورای نگهبان در برابر مدارک موجود (تهيه شده توسط کارشناسان اطلاعات سپاه که مستقيمأ زير نظر حلقه بودند) حجت شرعی برای تائيد صلاحيتِ ردّ صلاحيت شدگان ندارد".

و بدين ترتيب نظر روسای دو قوه تامين نشد، و آنها مهم‌ترين اشتباه دوران خود را با برگزاری انتخابات مجلس هفتم مرتکب شدند. انتخاباتی که به قول مهدی کروبی، نتيجه آن از پيش کاملا مشخص بود و "ترکيب مجلس هفتم را پيش از انتخابات تعيين کردند".

• دستگيری هنرمندان، سينماگران و منتقدان سينما، زنان، فعالان ان جی او ها : اين پروژه توسط اداره اماکن نيروی انتظامی اجرا شد، طيف گسترده‌ای از هنرمندان به اداره اماکن احضار شدند، مورد بازجوی قرار گرفتند، بعضاً زندان رفتند و شکنجه شدند؛ پروژ‌ای که يادآور سوژه مورد علاقه سعيد امامی بود و نشان از بقای ميراث فکری و عوامل او در حلقه داشت. اداره اماکن که در کنار اداره اتباع خارجی‌ زير مجموعه پليس امنيت هستند، بخشی از شاخه انتظامی محفل ذی‌ نفوذ را تشکيل می‌‌دهد. نمونه رسانه‌ای اين پروژه بازداشت سيامک پورزند بود که "اعترافاتش" در تلويزيون پخش شد.

• دستگيری وبلاگ نويسان: اين پروژه هم توسط اداره اماکن نيروی انتظامی و با مديريت رمضانی اجرا شد. اين پروژه که در شاخه رسانه‌ای حلقه ذی‌ نفوذ پروژه "خانه عنکبوت" ناميده شد منجر به دستگيری ده‌ها وبلاگ نويس و فعال سياسی اينترنتی شد. بازداشت شدگان در بدترين شرايط، به شديدترين وجه شکنجه شدند و برخی‌ از آنها مجبور به اعترافات تلويزيونی شدند. کار جمع آوری اطلاعات و دام پهن کردن برای بعضی ازوبلاگ نويسان و بردن آن ها به بعضی ويلا ها و ميهمانی ها و تهيه فيلم و عکس با همکاری فردی ضعيف النفس و نفوذی انجام شد که در دوره پس از انتخابات ۲۲ خرداد هم درعرصه رسانه های مجازی فعال شد و مرکز تحقيقات استراتژيک تشکيل داده است!

بازداشت شدگان پس از آزادی نزد رئيس جمهور وقت (خاتمی) و رئيس قوه قضأيه (هاشمی شاهرودی) رفتند و شرح آنچه بر آنها رفته بود ، هر دو نفر را به شدت متاثر ساخت و شديدا دستور پی‌ گيری دادند، که البته حتی يک نفر هم مورد باز خواست قرار نگرفت زيرا تمامی عوامل مورد پشتيبانی حلقه ذی‌ نفوذ و عوامل اجرايی آن بودند. به ويژه آن که در آن ايام فرمانده وقت نيروی انتظامی (قاليباف) با آن حلقه هماهنگ بود. با نزديک شدن به پايان دوران رياست جمهوری خاتمی (سال‌های آخر)، حلقه ذی‌ نفوذ نظامی – امنيتی قدرت يافته بود تا خود را به طور کامل به نيمه نهان و اصلی‌ سياست و قدرت در ايران تحميل نمايد و نه تنها سازمان اطلاعات موازی (به عنوان بازوی اصلی‌ و محوری) بلکه يک حزب پادگانی گسترده، بخش‌های مالی -نظامی – انتظامی، قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما، گروهی از طلاب و روحانيون (تيپ امام صادق، موسسه امام خمينی) مديريت حوزه‌های علميه، نهاد‌های اقتصادی قدرتمندی که در خارج از چارچوب دولت (بدون نظارت و پاسخگويی) يا مستقيمأ در زير مجموعه بيت رهبری (به ويژه ستاد اجرای فرمان امام) و يا با يک واسطه، زير مجموعه‌های نظامی (پيمانکار بزرگ خاتم النبيا، موسسات مالی‌ اعتباری انصار، مهر، ثامن و …) در اين مدت تشکيل يا تقويت و بسيار قدرتمند شدند. بدين ترتيب ديگر "سازمان اطلاعات موازی" برای توضيح اين قدرت سرطانی کفايت نمی‌‌نمود. از اين رو بود که پاره‌ای تحليلگران سياسی واژه "دولت پنهان" را برای توصيف امپراطوری "حلقه ذی‌ نفوذ" به کار گرفتند، قدرتی‌ که حلقه ذی‌ نفوذ در راس آن اما در سايه بود اما آثار بحران‌هايش بر همگان آشکار بود.

کار به جايی رسيد که آنان حتی دو پروژه اقتصادی دولت خاتمی را که در آن نمايندگانشان به شرکت‌های رقيب در مناقصه باخته بودند (ترکسل در مناقصه مخابرات و تاو در مناقصه فرودگاه امام خمينی برنده شدند) با روش نظامی – امنيتی ملغی کردند (اشغال فرودگاه توسط سپاه) تا خود برنده شوند. بدين ترتيب با جايگاهی‌ محکم تر از پيش، حلقه ذی‌ نفوذ به استقبال انتخابات رياست جمهوری رفت.

نهمين انتخابات رياست جمهوری: حلقه ذی نفوذ که با تشکيل شورای هماهنگی انقلاب، تشکيل حزب پادگانی، سازماندهی لشکر نظارت و بخش ويژه برسی‌ صلاحيت در شورای شورای نگهبان در انتخابات متوالی دومين دور شوراها و مجلس هفتم موفق شده بود نامزدهای خود را از صندوق در آورد، با قدرت تمام به استقبال نهمين دور انتخابات رياست جمهوری رفت.

در اين زمان اتفاق بسيار مهمی‌ افتاد: در يک فرايند چند ماه هسته اصلی‌ نظامی – امنيتی ديگر نيازی به مشارکت دادن محافظه کاران سنتی نديد. اگر چه در پروژه بازسازی و در ترکيب شورای هماهنگی انقلاب، سياسيونی نظير ناطق نوری، لاريجانی، باهنر، توکلی، عسکر اولادی و، … يا عضو شورا بودند يا در کميته های جنبی يا مشورتی حضوری فعال داشتند. اما وقتی‌ حلقه ذی نفوذ به اين جمع بندی رسيد که عامل احيای اين جريان سرمايه‌ها و آورده های اختصاصی هسته اصلی‌ نظامی – امنيتی است، ديگر نيازی نديد که محافظه کاران را در کيک قدرتی‌ که تمام زحمات پختش با حلقه ذی نفوذ است سهيم کند. اما اين فرايند بايد با چنان ظرافتی انجام می‌‌شد که اين اختلافات موجب تقويت اصلاح طلبان نگردد. بنابراين:

۱. شورای هماهنگی نيروهای انقلاب را توسعه داد و افراد سياسی جديدی به آن دعوت شد (در مرحله‌ای ۷، سپس ۹ و کمی‌ بعد تر ۱۱ نفر و حتی بيشتر)

۲. جلسات اصلی‌ انتخابات بدون حضور سياسيون با محوريت مجتبی‌ خامنه ای، حجازی، ذوالقدر، نقدی، طائب و رمضانی تشکيل شد.

۳. با نيروها و احزاب درجه دو سياسی (نسل دوم محافظه کاران) به صورت طولی ارتباط برقرار کرد، گروههايی مانند جمعيت ايثارگران، بسيج دانشجويی، آبادگران و افرادی مانند حسين فدايی، .... افراد و گروه هايی با کمترين سابقه سياسی مبارزاتی که بيشترين پتانسيل هماهنگی ( اطاعت پذيری محض از حلقه) را داشتند.

بنابراين در ايامی که شورای هماهنگی نيروهای انقلاب با مديريت ناطق نوری، می انديشيد که با اقتدار در حال هماهنگی اصولگرايان برای حضور در انتخابات است، حلقه ذی نفوذ يک "شورای موازی" تشکيل داده بود تا با طراحی سياست های "چند لايه" انتخابات را به شيوه خود و بدون مشارکت محافظه کاران مديريت کنند. شورای تازه عريض و طويل شده نيروهای انقلاب، پس از برگزاری چند همايش، ناگهان دريافت "که بازی جای ديگری است" وکليه فحول محافظه کار (عسکر اولادی، ناطق نوری، لاريجانی، توکلی، باهنر،...) با تمام احزاب و گروههای محافظه کار بر "سرِ کار" بوده اند. در اين ميان ناطق نوری با ناراحتی و گلايه، کنار کشيد. البته او اعتراض خود را نسبت به عملکرد حلقه ذی نفوذ و نقش فرزند آيت الله خامنه ای در آن حلقه در ديداری با رهبری علناً مطرح کرد ودر آن جا متوجه شد که "آقازاده مقام معظم رهبری" آقا هستند نه آقازاده و بدين ترتيب کينه و خصومت اين حلقه را بيش از پيش به جان خريد؛ پس از آن که ناطق نوری به مرخصی طويل المدت رفت، بازی صوری شورای هماهنگی نيروهای انقلاب با بی رونقی ادامه يافت و با آرای بسيار پايين نامزد اين شورا در انتخابات (علی لاريجانی) و به حاشيه رفتن کامل محافظه کاران در برابر نيروهای وابسته به حلقه ذی نفوذ عملی شد. از اين زمان بود که محافظه کاران کهنه کار بارها از اعضای ذی نفوذ و نماينده آنها در رياست جمهوری شنيدند که: "نه امتيازی به شما می دهم و نه به رأی شما نيازی دارم". در آستانه انتخابات رياست جمهوری نهم، دو نظر متفاوت در حلقه ذی نفوذ وجود داشت.

گروهی با اشاره به شکست اصلاح طلبان در دو انتخابات قبل گفتمان اصلاحات را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند حتی طبقات متوسط نيز نسبت به کارآمدی گفتمان اصلاحات شبهه دار شده اند. در اين چارچوب آنها پيشنهادی کردند که گفتمان اصولگرايان بايد حول عدالت و ارزشها باشد تا طبقات فرودست را پای صندوقها آورد.

نظر دوم اما، معتقد بودند گفتمان برنده انتخابات، گفتمانی است که قادر به جذب طبقه متوسط باشد که خود طبقه مرجع در الگو رأی دهی ايرانيان است. در اين چارچوب کانديدای کاملاً خودی اما با "اطوار جديد" بايد برای انتخابات معرفی می شد ، کانديدای به اصطلاح آنروز "اصولگرای اصلاح طلب". اما نظر سومی نيز بود که به درستی معتقد بود اين دو رويکرد با هم جمع شدنی است، زيرا دارای دو گروه هدف و مخاطبان کاملاً مجزا هستند که پس از ارزيابی کلی می توان نهايتاً يکی را برگزيد. بنابراين برنامه مشخص شد: "بازی با دو مهره".

درگام بعد آنها مصداق هر دو برنامه را روشن کردند، احمدی نژاد مهره سناريوی اول بود و قاليباف مهره سناريوی دوم. قاليباف به عنوان فردی کاملا" وفادار چهره ای قابل قبول برای طبقه متوسط داشت. اعتقاد به تکنوکراسی و اقدامات مدرن در زمان تصدی فرماندهی نيروی انتظامی و رويکرد تبليغاتی مدرن، جايگاه اورا در سبد آرای شهری و طبقه متوسط مستحکم نمود، اما هرچه تبليغات جلوتر می رفت فيدبک های حزب پادگانی و لشکر ناظران نسبت به او منفی تر شد، تا آنکه سرانجام تصميم گرفته شد که ماشين رایِ حلقه ذی نفوذ احمدی نژاد راسوار کند. قاليباف بی آنکه خود بداند در صحنه ماند، زيرا تحليل حلقه اين بود که او در سبد رای طبقه متوسط آرای هاشمی و اصلاح طلبان را خواهد کاست و امکان رای آوری احمدی نژاد با دخالت (و تقلب) کمتر امکانپذير می شد.

در تمام اين مدت چنين می نمود که مهره عمده آنها قاليباف است. برداشت قاطبه اصلاح طلبان و ستاد تبليغاتی هاشمی نيز چنين بود، لذا حداکثر تلاش آنها مصروف رقابت و نقد قاليباف شد و مهره خاموش در حال اجرای يکی از ماهرانه ترين شيوه های پوپوليستی تبليغات در اقشار محروم و حاشيه ای بود. برنامه ديگری که در اين روزها انجام شد، تاييد صلاحيت دوتن ديگر از اصلاح طلبان بود تا برای نخستين بار ۷ نفر در انتخابات رياست جمهوری رقابت کنند.

نتيجه آن شد که در حالی که مجموع آرای اصلاح طلبان از اصولگرايان بيشتر بود به دليل تعدد آراء، مهره خاموش درميان بهت جهان سياست به دور دوم راه يافت، البته با تقلب و تخلف؛ وقتی کروبی به آن خواب معروف رفت، حلقه ذی نفوذ به کمک حزب پادگانی و لشکر ناظران با ۶۵۰۰۰۰ اختلاف، احمدی نژاد را از صندوق ها بيرون آورد و در مرحله بعد نيز با تخلف و تقلبی که شاکی اصلی اش (هاشمی) شکايت به خدا برد، پيروز انتخابات گرديد. بدين ترتيب سردار ذوالقدر عضو تاثيرگذار حلقه ذی نفوذ اعلام کرد: "با اجرای طرحی چند لايه انتخابات را برديم". بگذاريد نگاهی به اين لايه ها بيندازيم:

لايه اول: بازی شورای هماهنگی نيروهای انقلاب بود که مدتها پروژه ای صوری را دنبال می کردند و هم خود غافل بودند و هم اصلاح طلبان آنان را رقيب اصلی پنداشته و به آنها مشغول بودند، نهايتا" هم آرای پايين نماينده آنها (علی لاريجانی) دستاويزی برای اعلام بازنشستگی محترمانه شان توسط احمدی نژاد فراهم کرد.

لايه دوم: بازی قاليباف بود که هم آرای اصلاح طلبان و هاشمی را شکست و هم آنان را به نقد و رقابت با قاليباف مشغول ساخت تا احمدی نژاد در سايه بماند و از نقد رقبا در امان بماند. اگر آرای قاليباف (حدود ۴ ميليون) را در نظر آوريم و آنرا با توجه به گرايش کانديداها تقسيم کنيم آيا باز هم رای احمدی نژاد بالاتر از قاليباف بود؟ تنها نيمی از آرای قاليباف می توانست نامزد اصلاح طلبان پيشرو (مصطفی معين) را به دور دوم بفرستد تنها يک چهارم آن می توانست کروبی را به دوردوم بفرستد.

لايه سوم: تاييد صلاحيت دو نامزد اصلاح طلب (مهرعليزاده و معين) که اقدامی کاملا" حساب شده بود و بدين ترتيب هاشمی و کروبی را از ۵.۵ ميليون رای (مجموع آرای معين و مهرعليزاده) محروم ساخت.

لايه چهارم: شيفت ناگهانی ماشين رای (حزب پادگانی و لشکرناظران) به سمت احمدی نژاد.

لايه دوم و سوم از اين نظر مهم است که در نظر آوريم در آن زمان عامل اجرايی انتخابات (وزارت کشور) دولت اصلاح طلب خاتمی بود و ماشين آرای حلقه ذی نفوذ ظرفيت مشخصی برای تخلف و تقلب داشت، ظرفيتی که در چهار سال بعد با يکدست شدن مجريان و ناظران افزايشی باورنکردنی يافت. به هر صورت با وجود وزارت کشور دولت اصلاح طلب و حضور اصلاح طلبان در دولت و شورای عالی امنيت ملی، وزارت اطلاعات، و ... ماشين تقلب محدوديتهای گريزناپذيری داشت و اين محدوديت با افزايش مشارکت مردم بيشتر هم می شد. امکان اين مشارکت بيشتررا هم سياست تحريم انتخابات که از سوی بعضی "منتقدان راديکال" اعلام شد، منتفی کرد. بنابراين اتخاذ سياست های چند لايه گريز ناپذير و لازم بود. الزامی که در دور بعد مرتفع شد.

پس از انتخابات مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به رهبری برای نخستين بار از فعاليت حلقه ذی نفوذ و نقش مجتبی خامنه ای در آن پرده برداشت (پانويس ۷).

دولت اصولگرا: ۱۳۸۴-۱۳۸۸: دولت به کام حلقه ذی نفوذ شد. برای اولين بار در تاريخ بعد از انقلاب اسلامی گرايش خاصی از تفکر محافظه کاران مديريت اجرايی کشور را بر عهده گرفت. دولتهای بازرگان، بنی صدر، رجايی، موسوی، هاشمی و خاتمی هيچيک محافظه کار (در معنای ايرانی آن) نبودند، اما حالا اگر چه دولت خودرا اصولگرا می ناميد، اما اصولگرايی نيز در پس زمينه ای از راستگرايی اقتدار گرايانه معنا می شد. پس از فتح دولت و اطمينان از در اختيار داشتن کليه سازوکارهای کنترل کننده انتخابات، حلقه ذی نفوذ ديگر دغدغه های سابق را نداشت. صندوق های رای که زمانی کابوس آنها بود در فرآيندی چهار ساله مهار شد و به کنترل در آمد. اصلاح طلبان از همان راه که منزلت يافته بودند، تاديب شدند يا به تعبير يک مقام عاليرتبه "علاج شدند". بنابراين حلقه ذی نفوذ به چشم انداز های بلندتر انديشيد. البته در اين ميان سه انتخابات برگزار شد:

سومين دوره انتخابات شوراها (۱۳۸۵): در سومين دوره انتخابات شوراها، پاره ای از همراهان احمدی نژاد که متوهمانه آرای مآخوذه او در انتخابات سال ۱۳۸۴ را باور کرده بودند، در انديشه تثبيت جايگاه خويش در عرصه سياسی برآمدند، غافل از آن که حلقه ذی نفوذ در نگاهی مبنايی هرگونه تثبيتی و اصولا" هرگونه فضای رقابت سياسی (به معنای متعارف) را بر نمی تابند. آنها انتخابات را خالی از هرگونه مشارکت و رقابت آزاد می خواهند، چيزی شبيه "نمايش حضور پرشکوه". بنابراين در انتخابات شوراهای سوم ، حزب پادگانی را از پشت ياران احمدی نژاد برداشت و به فهرستی ديگر که توسط قاليباف مديريت می شد تمايل نشان داد تا حاميان نو رسيده رئيس جمهور جوان وزن خود را دريابند. اين گونه بود که "رايحه خوش خدمت" برگی را در سياست تکان نداد، و مجالی برای خدمت نيافت، تا تنها خاطره خوش قدرت در سال ۸۴ برايش بماند. البته اين انتخابات برعکس دوره پيش (شوراهای دوم) که جايگاه مهمی برای حلقه داشت و بدين دليل "همه" امکانات خود را بسيج کرده بود، آنچنان حياتی نبود اگرچه رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان که پروژه تعطيل ناپذير هر انتخاباتی است درآن انتخابات هم اجرا شد و همانگونه که ذکر شد حزب پادگانی نيز بيشتر به سمت فهرست قاليباف متمايل بود، اگرچه آن حزب نيز مانند دور پيش فعال نشد. نتيجه نيز در مجموع با شکست فاحش ياران احمدی نژاد به نفع قاليباف تمام شد

۲. سومين انتخابات خبرگان: سومين انتخابات خبرگان رهبری با انتخابت شوراها بصورت همزمان برگزار شد. در اين انتخابات حلقه ذی نفوذ پروژه "خبرگان منهای هاشمی" را دنبال می کرد. اما فهرست آنها با محوريت "يزدی، جنتی، و مصباح" و جمعی از روحانيون همسو (مطيع) نتوانست هاشمی را از صحنه به در کند. آيا حلقه ذی نفوذ که بسيار قدرتمند شده بود، شکست خورد؟ چگونه؟

الف – راجع به راهبرد "خبرگان بدون هاشمی" در حلقه ذی نفوذ اجماع نظر نبود. گروهی از اعضا نسبت به تبعات حذف هاشمی در مقابل فوايد آن ابهام داشتند، نظری که به نظر رهبر جمهوری اسلامی نيز نزديک بود.

اين گروه "هاشمی ضعيف در خبرگان" را به هاشمی حذف شده از خبرگان ترجيح می داد، به ويژه آن که انتخابات خبرگان رهبری در زمينی بازی می شد که امکانات بالقوه هاشمی (به دليل جايگاهش در ميان روحانيون) قابل انکار نبود. بنابراين آنها مجموعا" به اين نتيجه رسيدند که زخمی کردن مجدد هاشمی زخم خورده از انتخابات قبل، فعلا" به صلاح نيست. اما تصميم گرفتند به هر ترتيب رای هاشمی رايی پايين باشد و او در انتهای فهرست به مجلس خبرگان راه يابد. البته تصميم گرفته شد که نزديکان احمدی نژاد راهبرد "خبرگان بدون هاشمی" را دنبال کنند اما حزب پادگانی در تهران و امکانات شورای نگهبان و لشکر ناظران در چارچوب تضعيف هاشمی بسيج شد.

ب – هاشمی رفسنجانی پيش از انتخابات در ديداری با رهبری با توجه به تخلفات و تخريبهای فراوان دوره پيش (که عليرغم سخنان رهبرهيچ برخوردی با خاطيان نشد و حتی ارتقا يافتند) شرط حضور خود را در درجه اول عدم فعال شدن حزب پادگانی و لشکر نظارت عليه او اعلام کرد. پذيرش شرط او توسط رهبری عامل ديگری در تغيير راهبرد حلقه ذی نفوذ از حذف به تضعيف بود.

ج- هاشمی رفسنجانی با تغيير آيين نامه انتخاباتی مجلس خبرگان (که توسط خود آن مجلس تدوين می شود) امکان حضور نمايندگان نامزدها را در پای صندوقهای رای فراهم آورد و بدين ترتيب ستاد او مجموعه ای از افراد وفادار به او را به عنوان نماينده پای صندوق ها فرستاد، چيزی که شکل اوليه ای از کميته صيانت از آرا بود.

بدين ترتيب از ميزان تخلف ها در هنگام اخذ رای کاسته شد و از سوی ديگر با اعلام رای تک تک صندوقها توسط اين نمايندگان، هاشمی بلافاصله مجموع آرای خود و رقيبان را دانست (از منبعی مطمئن به جز وزارت کشور احمدی نژاد و شورای نگهبان جنتی). بنا براين سياستمدار کهنه کاری که با قواعد بازی سياسی در ايران خوب آشنا بود توانست با کنترل توافقی تخريبات، تخلفات و تقلب با فاصله زياد صاحب اولين رای شهر تهران شود و هنگامی که اعضای شورای نگهبان در صبح شنبه به او گفتند با رايی قابل قبول و در مرتبه بيستم تهران رای می آورد او با قاطعيت گفت که با سند و مدرک از تعداد آرای خودو فاصله زيادش با نفر دوم مطلع است و آنها را تهديد کرد که "شيطنت نکنند". اين چنين بود که پروژ هاشمی ضعيف نيز شکست خورد. البته حلقه ذی نفوذ با نمايندگانش در مجلس خبرگان (يزدی، جنتی، مصباح، کعبی، احمد خاتمی و ...) بارها تلاش کرد که جايگاه او را در خبرگان تضعيف کند و به ويژه مانع از رياست او بر خبرگان رهبری شود، اما جايگاه او در ميان صنف روحانيون ذی نفوذ مانع از توفيق آنان شد.

۳- انتخابات مجلس هشتم (۱۳۸۶): انتخابات مجلس هشتم با همان سازوکارهای مجلس هفتم برگزار شد، البته سهميه اصلاح طلبان از ۸۰ نفر به ۴۰ نفر کاسته شد. حلقه ذی نفوذ معتقد بود منفذ بسيار کوچکی بايد برای اصلاح طلبان باز گذاشت تا از اتحاد تحليلی – استراتژيک همه آنها جلوگيری شود. بدين ترتيب رقابت در بين طرفداران احمدی نژاد و ديگر اصولگرايان صورت گرفت. امری که خود يکی از راهکارهای ميان مدت حلقه ذی نفوذ برای اداره سياسی کشور است: حذف گروههای مستقل و با هويت موجود و خلق جناح های خود ساخته (با چهره هايی همچون قاليباف، لاريجانی، ضرغامی، توکلی و اصولگرايان جوانی چون زاکانی و ...)در يک سو، و راستِ پيش ساخته (احمدی نژاد) در سوی ديگر. به هر حال در اين انتخابات فرماندهان اصلی به حزب پادگانی و لشکر ناظران فرمان داد: آزاد! به اختيار خود!

در دولت نهم، اصلاح طلبان با فرض اينکه "دولت پنهان" عيان شده و از پرده برون افتاده، تمام همت خود را در نقد دولت ناکارآمد احمدی نژاد به کار بستند؛ گويی اينکه نقد دولت فی الواقع نقد پيدا و پنهان است، حال آنکه دولت سازان در سايه ماندند و حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی موازی برای ثبيت طول وعرض حاکميت خود طرحی نو در انداخت. طرحی که "پيش نويس" اوليه اش توسط جمعی از کارشناسان نه چندان سرشناس تهيه شد تا به مرور تکميل و تدقيق گردد. "پيش نويس" اوليه فی الواقع صورت بندی مکنونات، روياها و دغدغه های کانون اصلی حلقه ذی نفوذ بود که با نگاهی استراتژيک روی کاغذ آمده بود (اينگونه نبود که اين کارشناسان چيزی را از خود به حلقه تحميل کرده باشند؛ آنها فقط مامور قلمی کردن آن نيات در چارچوب های راهبردی بودند). محور اين طرح سپاه پاسداران، و با توجه به جنس نيروهای امنيتی حلقه ذی نفوذ (کارفرما)، به ويژه بخش امنيتی – اطلاعاتی سپاه بود. درست يک ماه پس از انتخابات، در مرداد ماه ۱۳۸۴ رهبر در حکمی عزيز جعفری را مامور تشکيل و رييس مرکز راهبردی سپاه پاسداران نمود؛ مرکزی برای تعيين "راهبردهای عمومی سپاه". در حکم رهبری از جعفری خواسته شد تا از تمام افراد زبده و دانشمند سپاه بهره برد و روند کار را مرتب به او گزارش دهد.

بدين ترتيب عزيز جعفری که از نيروهای وفادار به حلقه ذی نفوذ بود (عضو اصلی نبود) پس از ۱۳ سال فرماندهی نيروی زمينی سپاه را ترک گفت تا "طرح تحول وتعالی سپاه" را تدوين نمايد و بطور غير رسمی و کاملا" محرمانه طرحی جامع تر که "نقشه راه جمهوری اسلامی در دهه چهارم" بود را نهايی کند، يعنی تکميل "پيش نويس" اوليه. همان گونه که ذکر شد، "پيش نويس" اوليه طرح بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ تهيه شد. اين طرح در طول سه سال، در بهار ۱۳۸۷ تقريبا" نهايی شد. اما هدف حلقه ذی نفوذ از چنين طرح بلندپروازانه ای چه بود؟ آنها با شناخت دقيق و روانشناسانه رهبری در پی ايجاد تحولی عظيم به نام رهبری دوم جمهوری اسلامی بودند. اين تحول عظيم در پی "تعالی ايران" (کلمه ای که به جای توسعه به کار می برند) در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی است، چيزی فراتر از دستاوردهای دولت اصلاحات و دولت سازندگی و حتی بنيانگذار جمهوری اسلامی. بنابر اين تلاش شد تا گفتمان تعالی ("پيشرفت توام با معنويت و عدالت") به عنوان گفتمانی مثبت و ايجابی جايگزين گفتمان تهاجم فرهنگی شود. طرفه آنکه ذهنيت کارفرمايان اصلی چنان "دشمن محور" و "توطئه پندار" بود که در بين اجزای اين گفتمان از پيش طراحی شده، بخش "مقابله با تهديدات دهه چهارم انقلاب" (جنگ نرم) به زودی هژمونيک شد و کل گفتمان تعالی را تحت الشعاع خود قرار داد.

گفتمان جنگ نرم در حقيقت همان گفتمان تهاجم فرهنگی بود. گفتمان تعالی يا نقشه راه دهه چهارم انقلاب احتياج به عامل اجرايی داشت. همانگونه که گفتمان توسعه را هاشمی به عامليت تکنوکراتهای اسلامی ايجاد کرد و گفتمان اصلاحات را خاتمی با تکيه برروشنفکران (غالبا" مذهبی)، گفتمان تعالی نيز عاملين خود را در ميان مورد اعتمادترين افراد و به زعم رهبری معتقدترين و وفادارترين افراد به ارزشهای انقلاب اسلامی يافت: بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و همانگونه که گفتمان توسعه طبقه متوسط ايران را به عنوان طبقه حامی هدف قرار داده بود، گفتمان تعالی نيز گروههايی عمودی از اقشار مختلف را (با وجه مشترک اعتقاد به "ارزشهای نظام") هدف قرار داده است. اما سپاه پيش از آن که عامل و حامل اين تحول بزرگ باشد بايد خود متحول می شد. بنابراين درست يک ماه بعد از انتخابات ۸۴ عزيز جعفری فرمانده نيروی زمينی سپاه پس از ۱۳ سال از اين جايگاه خارج و مامور تشکيل و رئيس مرکز راهبردی سپاه پاسداران شد. اين مرکز در دستور کار علنی و رسمی خود "طرح تحول و تعالی" سپاه را به مديريت سردار احمديان رييس سابق ستاد مشترک سپاه و فرمانده اسبق نيروی دريايی سپاه و معاون وقت مرکز راهبردی تهيه کرد. در اين تغييرات، سپاه و بسيج عامل و محور تحولات ساختاری کشور هستند، بنابراين در وهله اول خود برای مديريت مستقيم امنيتی – نظامی نظام آماده می شوند و در مرحله دوم برای مديريت مستقيم و غير مستقيم تغييرات در ساير حوزه های اقتصادی- فرهنگی – سياسی – ديپلماسی و اجتماعی.

بدين گونه بود که پس از نهايی شدن طرح تحول سپاه، فرماندهان جديد چنان از سپاه و بسيج سخن می گفتند که گويی حکومت همان بسيج است. فرمانده وقت بسيج برای بسيج تمام واحدها و زير شاخه ها را تدارک ديده بود. گويی اين مجموعه قصد دارد مديريت تمام عرصه ها، از مداحان، هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا دانشگاهيان و حتی ارتش (بسيج در مجتمعهای منازل سازمانی ارتش، پايگاه مقاومت دارد) را بر عهده بگيرد. يعنی اگر تا پيش از اين بسيج به صورت پايگاههای مقاومت در کليه ادارات و سازمانها حضور داشت، بنا به تلقی جديدی که فرماندهان سپاه داشتند (به عنوان محورهای تحول عظيم در دهه چهارم) می خواستند کليه شئونات، وظايف و سازمانهای حکومتی رادر ساختار و سازمان خود سپاه بوجود آوردند. به بيان ديگر فرماندهان سپاه و بسيج خود را در جايگاه مديريت های ارشد می بينند. منظر آنان ديگرافق ديد فرماندهان يک بخش از حکومت نيست، آنها از موضع فرماندهان کل نظام سخن می گويند. گفتار آنها گفتار رهبری يک سازمان نيست بلکه رهبری حکومت است.

اين تغيير در گفتار فرماندهان جديد سپاه که با آمدن عزيز جعفری آمده اند (برای اجرای طرح تحول وتعالی سپاه و طرح دهه چهارم) مشهود است. همزمان با تدوين طرح تحول و تعالی سپاه در سالهای ۸۴ تا ۸۶ ابعاد طرح بزرگتر نيز کمابيش روشن شد. طرحی که ما بر اساس گردآوری داده ها و اطلاعات موجود و تدوين يک مدل تحليلی "طرح دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسيبها، تهديدها و راهکارها" می ناميم.

طرح "دهه چهارم انقلاب ..."

حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی با دو هدف عمده اين طرح جامع را تدوين و عملياتی کرد:

۱. تمرکز کامل قدرت و دراختيار گرفتن زمام کليه امور با بهره گيری از امکان اختيارات رهبری که به زعم آنان به شدت قابليت توسعه متمرکز دارد. فی الواقع، اگرچه ماهيتا" اعتباری برای قانون و قانون اساسی قائل نيستند اما در صورت لزوم، اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختيارات رهبری تفسير می کنند و با تکيه بر نظريات مصباح يزدی، تئوری فقهی بسط يد "حکومت ولايی" را استخراج می کنند.

۲. رفع نگرانی از وضعيت خود در رهبری سوم جمهوری اسلامی. حلقه ای از فرمانده هان دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی موازی که در دو دهه گذشته به تدريج شکل گرفت و امروزه پرده نشينان اصلی قدرت و تصميم گيران نهايی در تمام امور هستند، جايگاهی برای خود در رهبری سوم جمهوری اسلامی نمی بينند. اين چشم انداز نگران کننده آنها را به تمهيد طرحی واداشته تا رهبری سوم را نيز شامل گردد و بدين ترتيب جايگاه آنها تثبيت و بيمه شود. در اين طرح يکی از الزامات اصلی، تداوم طرح در درازمدت و لذا تداوم سياستهای رهبری دوم در "خلف برحق ايشان" است. لذا "کشف صحيح" اين خلف از اهميتی استراتژيک برخوردار است و بايد از هم اکنون اين "کشف و نصب" طراحی و مديريت شود.

برای تاييد و همراهی کامل رهبری، حلقه ذی نفوذ با شناخت روانشناسانه کاملی که از او داشت، اين طرح را به صورت طرحی جامع برای ايجاد تحولی بزرگ در ايران به نام و مديريت رهبری آراسته نمود: "گفتمان تعالی". مدير و نظريه پرداز اين تحول عظيم نيز شخص رهبر فرض می شود. بدين ترتيب اهداف اصلی حلقه در پشت اين طرح پنهان شد تا کليه تهديدها و موانع اين حلقه خطرناک به عنوان موانع و تهديدهای طرح تحول بزرگ مرتفع شوند و سياست های تمرکزگرايانه و برنامه های حامی پرورانه و کنترل تمام حوزه های اقتصادی، سياسی فرهنگی و اجتماعی، نيز الزامات اين طرح خوانده شوند. بخش اصلی طرح گفتمان تعالی، راهکارهای آن است که با تحليل "وضع موجود و تهديدها"، برای رسيدن به چشم اندازهای طرح، لزوم تحولی عظيم استنتاج می شود و برای رسيدن به تحول عظيم راهکارهای متعدد پيشنهاد می کند

الف) تحليل وضع موجود و چشم اندازهای آينده: دراين گفتمان "نظام سلطه" به مجموعه ای از آمريکا و هم پيمانانش در سراسر دنيا اطلاق می شود که سيستم پيچيده و گسترده رسانه ای – فرهنگی و شرکت های عظيم چند مليتی در سراسر جهان شبکه های غير رسمی آن را برای عمليات تهاجم فرهنگی – اقتصادی تشکيل می دهند. جهان اسلام و کشورهای تحت سلطه و افکار عمومی جهان به عنوان "امکان ايران" برای تبديل شدن به يک "ابرقدرت منطقه ای" ديده می شود. يکا در بخش داخلی نيز با تحليلی از تحولات سالهای اخير، فاصله با آرمانهای اصيل انقلاب اسلامی و فقر و فساد و ...، روحيه اشرافی گری مديران نظام، عدم توجه به حاميان اصلی نظام، و سلطه پذيری برخی کارگزاران نظام و شيفتگی برخی ديگر به فرهنگ نظام سلطه، به حاشيه رفتن فرهنگ شهادت و ارزشهای اسلامی، توسعه ناهمگون و بی عدالتی اجتماعی ... مورد توجه قرار می گيرد.

ب) تهديدها: تهديدها به طور کلی در اين گفتمان به چهار بخش تقسيم شده است: تهديدات سخت دفاعی، نيمه سخت مسلحانه و غير مسلحانه، نرم فرهنگی و عمومی داخلی. با توجه به وضعيت سياست خارجی آمريکا و متحدان اروپايی آن و مشکلات غرب بويژه در عراق وافغانستان امکان اتخاذ استراتژی نظامی و تغيير نظام در کوتاه مدت منتفی شمرده شده، راهکار تهاجم فرهنگی به شيوه های قديم نيز شکست خورده تلقی می شود. لذا راهبرد سياسی- فرهنگی پيچيده ای جهت "مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب" توسط "نظام سلطه" طراحی شده است. راهبردی که به آن "جنگ نرم" گفته می شود. متناسب با اين راهکار، فهرستی از تهديدهای نرم در عرصه داخلی، تدوين شده است که شامل نهادهايی چون دانشگاه، بخش خصوصی فعال در اقتصاد، فرهنگ، احزاب و تشکلهای سياسی و صنفی و اقشاری چون روشنفکران، هنرمندان، دگرانديشان، مخالفان و منتقدان سياسی، اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و ... می شود.

ج) چشم انداز: اين بخش به چشم انداز بيست ساله ايران مشابهت فراوان دارد. هدف طراحان اين گفتمان ايجاد يک دولت يکپارچه اقتدار گراست که با توسعه زير ساخت های علمی، تکنولوژيک، اقتصادی و ساختارهای توزيع رانت و حامی پروری چنان قدرت نظامی و دستگاههای امنيتی و کنترلی بسازد که به مثابه قدرت بازدارنده، حکومت را در برابر دو تهديد اصلی بيمه کند: تغيير رژيم از طريق حمله يا مداخله خارجی و تغيير دمکراتيک از طريق جنبش های اجتماعی در داخل.

د) راهکارها: مهمترين بخش اين گفتمان راهکارهای پيشنهادی آن است؛ پروژه هايی که چشم انداز و آينده ايران را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد و در بخش نهايی اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

سازمان و ساختار اجرای گفتمان تعالی: از آنجا که اين طرح متولی تحولی عظيم درکشور است، ساختار و سازمان مربوط به آن کل جامعه ايران را در بر می گيرد. اين سازمان بخش اصلی ديده شده است: الف) مديران؛ ب) مجريان؛ ج) گروههای حامی؛ د) پايگاه توده ای. مديريت اين پروژه با حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی است. اين بخش برای اجرای طرح به اقتدار و استقلال مالی – نظامی – امنيتی نيازمند است. مجری اصلی طرح فرماندهی کنونی "سپاه پاسداران" و نهادهای همسو (درراس آنها دولت) است، گروههای حامی نيز بخش هايی از نيروهای متخصص مدافع نظام، بخشی از فرماندهان جنگ و طرفداران "ارزشهای نظام" است (مديران) . پايگاه توده ای نيز گروههايی از مردم که هنوز به اين ارزشها معتقدند و يا ذی نفعان پاره ای نهادهای انقلاب چون سپاه و بسيج، بنياد شهيد، کميته امداد و ... است. صاحبان کنونی قدرت از ديرباز معتقدند حد اکثر ۱۵ درصد از جامعه پايگاه واقعی آنهاست و اين پايگاه برای تداوم حکومت آنها کافی است. آن ها معتقدند با حمايت ۱۰ در صد مردم هم می توان قدرت را حفظ کرد به شرط آنکه امکان تشکل يابی را در جامه به شکل سيستماتيک منتفی شود

- توجه به ساختار فوق از اين رو مهم است که پروژه های مهم اين طرح در جهت تقويت اين بخش ها طراحی شده است و برای حفظ و تداوم سلسله مراتب، ايجاد تغييرات موسمی در حلقه های پيرامونی (نه حلقه مرکزی و اصلی)، جابجايی دائم فرماندهان و سرداران سپاه و تشکيل انواع نهادهای موازی برای مهارهای دوجانبه در سطوح پايين تر از حلقه اصلی ضروری است. سرمشق اصلی کليه راهکارها و پروژه های اين طرح، تمرکز قدرت و بسط امتيازات در بالا و کنترل کليه نهادها و امور کشور است:

- کنترل فضای سياسی از طريق پاکسازی غير خودی ها (حذف اصلاح طلبان) و تشکيل احزاب فرمايشی (چپ و راست پيش ساخته) توسط نيروهای وفادار
- کنترل فضای اجتماعی از طريق انواع طرحهای امنيت اجتماعی و پروژه های امر به معروف و ...
- کنترل فضای اقتصادی از طريق تضعيف و اضمحلال بخش خصوصی با انواع راهکارهای فرار سرمايه، نا امنی سرمايه گذاری، مطرح کردن بحث مفاسد اقتصادی، برخورد امنيتی با بخش خصوصی اقتصاد و در اختيار گرفتن کنترل شرکت های دولتی و بودجه های عمرانی
- کنترل فضای فرهنگی از طريق سانسور، انحصار رسانه ای، توقيف رسانه ها، برخورد امنيتی با اهالی فرهنگ و ...
- کنترل فضای دانشگاه از طريق انواع نهادهای وفادار، اخراج اساتيد، ستاره دار کردن دانشجويان، گزينش و برخورد امنيتی در دانشگاه
- کنترل فضای اداری و بوروکراسی کشور از طريق احيای گزينشها و توسعه ساختارهای بسيج به عنوان نردبان ترقی شغلی و دسترسی به منابع و امکانات مادی و...
- کنترل فضای ذهنی مردم با گسترش عامدانه فقر وتبديل مردم به جيره خواران دولت
- کنترل فضای عمومی با تقويت حضور انواع نيروهای انتظامی، نظامی و شبه نظامی در خيابانها و محلات.
- کنترل نهاد روحانيت از طريق دولتی کردن حوزه ها و برخورد امنيتی با روحانيون منتقد

دامنه اين کنترلها شاملل نيروهای خودی نيز می شود، البته با شيوه های متفاوت. به بيان ديگر در اين طرح فقط تعداد محدودی از افراد (کمتر از انگشتان دو دست) شامل کنترل نمی شوند! به جز اين هسته مرکزی، تمام افراد و نهادهای ديگر هريک به شيوه ای کنترل می شوند.

فهرست پروژه ها:

طرح دهه چهارم شامل چند پروژه مهم است که در حقيقت طرح های عملياتی بخش راهکارها هستند. اين پروژه ها عبارتند از:

طرح تحول و تعالی سپاه: بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۴ عزيز جعفری با تشکيل "مرکز راهبردی سپاه" مامور تدوين اين طرح شد. هدف اين طرح آمادگی ساختاری و سازمانی سپاه برای ايفای نقش محوری خود در"طرح دهه چهارم انقلاب ..." است.

پس از تکميل طرح در مرکز راهبردی در شهريور ۱۳۸۶ عزيز جعفری (مدير ارشد تهيه طرح) به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد، تا به دست خود طرح را به اجرا برساند. همزمان جا به جايی های گسترده ای در فرماندهان سپاه انجام شد و برخی از اعضای حلقه نظامی-امنيتی که امور آن در بيت رهبری هماهنگ می شود و پاره ای از اعضای حقله های پيرامونی به مسووليت گمارده شدند.

با اين هدف سپاه به ۳۰ سپاه استانی تقسيم شد. در تهران سپاه تهران بزرگ، سپاه محمد (ص)، و سپاه استان تهران (بقيه مناطق استان تهران به جز تهران) سپاه سيدالشهداء بود. تقسيم سپاه به سپاه های استانی با دو تغيير عمده ديگر همراه بود: سپردن نيمی از بودجه و امکانات سپاه به بسيج و توسعه و تقويت بی سابقه بسج، از طريق تقسيم بسيج به دو بخش نظامی و فرهنگی و ادغام بخش نظامی آن در نيروی زمينی سپاه (يعنی ۹۰ درصد سازمان اداری – نظامی سپاه).

هدف از اين تحولات در وهله نخست تقويت توان دفاعی سپاه در برابر دشمن خارجی نبود. بلکه صراحتا عنوان شد روشی برای نوسازی نيروی نظامی – امنيتی و سياسی وفادار در راستای مقابله با جنگ نرم (مقابله با معترضين داخلی) است.

به بيان ديگر، با توجه به حضور نيروهای با سابقه در ساختار و سازمان اداری سپاه، امکان رويارويی آنها با مردم معترض بسيار ضعيف ارزيابی شد.

بنابراين تشکيل سپاه های استانی راهی برای بوروکراتيزه کردن ساختار سابق و بازنشستگی محترمانه باقی مانده رزمندگان جنگ ديده و ميدان دادن به انقلابيون انقلاب نديده و رزمندگان جنگ نديده (از طريق بسيج) است. نيروی جوانی که به دليل پايگاه اجتماعی و وضعيت اقتصادی – فرهنگی در خدمت حلقه ذی نفوذ است و عنداللزوم "ماشه را می چکاند". فی الواقع، استانی کردن سپاه مقدمه استحاله کامل از سازمانی نظامی به سازمانی سياسی-امنيتی است.

به بيان ديگر با نيم نگاهی به نقش قرارگاه ثارالله تلاش شد تا در هر استان بخش اداری سپاه کاملا" بوروکراتيک (و بی خاصيت) شود و نيروی زمينی سپاه استان که ۸۰ درصد سپاه استانهاست، تحت فرماندهی قرارگاه مجهز به امکانات اطلاعاتی – امنيتی و تجهيزات و ادوات ضد شورش و نبرد شهری شود. ضمنا" با توجه به لزوم "دميدن خون تازه"، با ادغام بخشهای نظامی بسيج چون گردانهای ضد شورش عاشورا، الزهرا، گردانهای امام حسين و ... ترکيب آن نيز با حضور فرمانبران حلقه اصلی قدرت تغيير کند. به بيان ديگر با تغيير رويکرد دفاعی سپاه به جنگ نامتقارن نيازی به ساختار قبل نبود بلکه تقويت و تحول سپاه قدس، نيروی دريايی سپاه، تشکيل و تقويت نيروی هوا- فضای سپاه (فعاليت موشکی) و ... اين هدف را دنبال می کرد که بدنه کلاسيک آن به صورت سپاه استانی يا بوروکراتيزه شوند يا در بخش نظامی بسيج (گاردها) مستحيل گردند.

اين طرح مشتمل بر اصول و مبانی ۹ گانه تحول در سپاه است که سرمشق آن "تمرکززدايی در بدنه و تقويت سرانگشتان" است، و البته نوعی از تمرکززدايی نهادی است که تمام قدرت را دريک نهاد کوچک متمرکز می کند (آن را به بخشهای پايين منتقل نمی کند). اما در نگاهی اجمالی اين طرح دارای سه بخش اصلی است:

بخش نظامی (دکترين جنگ نامتقارن): اين قسمت راهکاری برای تهديدات سخت دفاعی بود. اين بخش دارای سابقه چندساله است. عزيز جعفری مهمترين مدافع دکترين جنگ نامتقارن در سپاه بود و پس از عهده دار شدن مسئوليت تدوين طرح، اين دکترين مبنای بخش نظامی قرار گرفت. جعفری خود دراين باره می گويد: "از آنجا که توانمندی مادی و تکنولوژی دشمن نسبت به ما بالاتر است بايد به سمت انتخاب سياستها و روشهای مناسب برويم تادر صورت نياز بتوانيم نيازمنديها را کنترل کرده و همچون جنگ ۳۳ روزه (در جنوب لبنان) شکست را به دشمن بچشانيم."

اين بدان معناست که به جای پرداختن به تقويت قدرت کلاسيک دفاعی و تشکيل ارتش منظم کلاسيک، تقويت و توسعه هسته های مقاومت جنگهای نامتمرکز در سراسر جهان در دستور کار قرار گرفت. مصطفی نجار وزير دفاع احمدی نژاد می گويد:

"جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائيل بهترين آزمون اجرای طرح نبردهای نامتقارن بود." تقويت حضور سپاه در لبنان، عراق، پاکستان، بوسنی، آمريکال لاتين (ونزوئلا، بوليوی ...)، آفريقا (يمن، سودان ...) و آبهای آزاد و ... از نتايج اين تغيير رويکرد است، رويکردی که گفته می شود با هدف افزايش توان رزم و بالابردن آمادگی دفاعی است. در همين راستا نيروی هوايی سپاه در اين طرح به نيروی هوا- فضای سپاه تبديل شد وتوسعه يافت تا ماموريت های موشکی و فضايی سپاه را تقويت کند، امنيت خليج فارس از نيروی دريايی ارتش به نيروی دريايی سپاه واگذار شد و اين نيرو برای اولين بار به دنبال دزدان دريايی سومالی وارد آبهای آزاد خليج عدن شد. تقويت سپاه قدس و توسعه آن در سراسر جهان به صورت "هسته های مقاومت" در دستور کار قرار گرفت. بدين ترتيب "دفاع نامتقارن و "دفاع غير همسطح در برابرحمله نظامی خارجی" راهبرد دفاعی سپاه شد. اين بخشی از استرتژی بازدارندگی در مقابل تهديد اول (اقدام برای تغيير رژيم از طريق حمله خارجی) است. بخش ديگر اين توانايی بازدارندگی هم دستيابی به توانايی بازدارندگی هسته ای است که لزوما به معنی توليد سلاح هسته ای نيست.

بخش اطلاعاتی و امنيتی: اين بخش به عنوان راهکار مقابله با تهديدات نيمه سخت مسلحانه و غير مسلحانه، تهديدات نرم فرهنگی و تهديدات عمومی داخلی طراحی شده و شامل چند پروژه است.

الف- تشکيل سازمان اطلاعات: همانگونه که بخش نطامی (جنگ نامتقارن) دارای سابقه ای چندساله بود، بخش اطلاعات و امنيتی نيز مسبوق به سابقه بود، قرارگاه ثارالله در سال ۱۳۷۴ به دستور شورای عالی امنيت ملی تاسيس شد. مسئوليت آن بر عهده فرمانده سپاه قرار گرفت. لشکر محمد رسول الله (لشکر اصلی تهران در جنگ تحميلی) نيز به اين قرارگاه منتقل شد. اين قرارگاه که مستقيما" پس از رياست جمهوری سيد محمد خاتمی بر امکانات و ماموريت امنيتی خود افزود در پادگاه وليعصر (بازداشتگاه ۵۲) و در اوين بخش مخصوص به خود دارد (بند ۲-الف)، کار بازجويی و اعتراف گيری را هم خود انجام می دهد. ازدوران اصلاحات به اين سو اين قرارگاه در هماهنگی کامل با سازمان اطلاعات موازی به طور کامل تحت کنترل حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی بوده است. درگيری با نيروهای وزارت اطلاعات خاتمی، گزارش به رهبری و سران قوا درباره تحصن نمايندگان مجلس ششم (۱۳۸۲) و کودتا خواندن آن (اين گزارش پيوست نامه ای بود که عزيز جعفری آن را به رهبری نوشت و خواهان برخورد قرارگاه ثارالله با مجلس شده بود) از مواردی بود که نام اين قرارگاه را در رسانه ها مطرح ساخت. درواقع فرمانده اين قرارگاه فرماندار نظامی تهران بزرگ است که تحت فرمان حلقه مذکور و در هماهنگی با اطلاعات سپاه زمينه سازگسترش بخش اطلاعاتی- امنيتی سپاه در طرح تحول و تعالی سپاه بود. در طرح تحول سپاه، لشکر محمد رسول الله (ص) که لشکر سپاه در تهران بزرگ بود با نيروی مقاومت بسيج تهران ادغام شد و نام سپاه محمد (ص) را برگزيد. فرمانده آن يکی از عوامل اجرايی کودتای خرداد ۸۸ شد (سردار عراقی) و اين سپاه زير نظر قرارگاه ثارالله قرار گرفت. از سوی ديگر بخش امنيتی – اطلاعاتی قرارگاه نيز با سازمان اطلاعات هماهنگ شد. همان گونه که در بخش های پيشين گفته شد، محور سازمان اطلاعات موازی مورد اعتماد رهبر، اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بود.

اطلاعات سپاه در اين سالها با تمام توان پروژه های امنيتی حلقه ذی نفوذ را اجرا کرده بود، کارشناس، بازجو، تحليلگر، زندان اختصاصی، سناريست اعترافات، کارگردان تلويزيونی، استوديوی ضبط اعترافات، متخصصين شنود و ... همه گوشه ای از امکانات اين مجموعه بود. در طرح تحول و تعالی سپاه آرزوی ديرين حلقه ذی نفوذ پس از يک دهه برآورد می شد:

تشکيل "سازمان اطلاعات". در حقيقت معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تبديل شد. اما چرا با دراختيار داشتن وزارت اطلاعات، هنوز اين آروزی ديرين (تشکيل سازمان اطلاعاتی عريض و طويل و مبسوط اليد معاف از نظارت و پاسخگويی) برقرار بود؟ علت را بايد در لزوم استقلال مالی-نظامی و امنيتی حلقه هدايت کننده طرح "دهه چهارم انقلاب ..." ديد.

در حقيقت حلقه برای حفظ استقلال امنيتی خود تشکيل اين سازمان را حياتی می دانست. پس از تشکيل هم (زمستان ۱۳۸۸) رياست آن بر عهده يکی از اصلی ترين چهره های اين حلقه، يعنی حسين طائب مشهور به ميثم، قرار گرفت. اين روحانی درس خوانده در محضر رهبری که سابقه امنيتی در وزارت اطلاعات، بيت رهبری و معاونت اطلاعات سپاه داشت، بعد از مجتبی خامنه ای، ذی نفوذ ترين عضو حلقه است. او فرمانده کودتای خرداد ۸۸ نيز بود به نحوی که از همان صبح روز جمه ۲۲ خرداد با اختيارات کامل، با حکم رهبرو ليستی مطول از نام کسانی که بايد بازداشت می شدند در قوه قضائيه مستقر شده بود. اختيارات کامل اودرصدور و اجرای احکام بازداشت درهمان روز جمعه به رئيس سابق قوه قضائيه ابلاغ شده بود! اين سازمان به عنوان مورد اعتمادترين سازمان اطلاعاتی نظام به عنوان نهادی فرابخشی تمام نهادها و سازمانهای اطلاعاتی-نظامی و اصولا" هر مجموعه ای را که بخواهد به عنوان سوژه امنيتی – اطلاعاتی انتخاب می کند و به هيچکس جز رهبری پاسخگو نيست. اين سازمان به ويژه پس از گزارش هايی که از گرايش متفاوت بدنه و مديران نهادهای نظامی و سازمان های اطلاعاتی و بويژه وزارت اطلاعات به رهبری ارائه شد، مودر تاکيد و توجه قرار گرفت. البته پس از خرداد ۱۳۸۸ تصفيه گسترده ای در وزارت اطلاعات هم صورت گرفت و به جز مديران مطلقا" همسو با حلقه ديگران در تمام سطوح اخراج، بازنشسته و حذف شدند.

ادامه دارد

برای مشاهده قسمت اول اینجا کلیک کنید