ادعای رئیس سازمان قضایی در رسیدگی به پرونده کهریزک و تکذیب وکیل پرونده

اگرچه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد "پرونده كهریزك هم‌اكنون مرحله نهایی تجدید نظر را سپری می‌كند و به زودی حكم قطعی در مورد متهمان اجرایی می‌شود، اما وکیل مدافع خانواده های جانباختگان کهریزک گفت"مرجع صادر کننده حکم بدوی، قبل از انقضای مدت زمان ابلاغ حکم، حق ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را ندارد و ایشان خلاف می گویند." .

به گزارش "جرس" سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای که در وبسایت رسمی خود آن را منتشر کرده بود، دو تن از ماموران متهم در بازداشتگاه کهریزک را، بدون ذکر نام و مشخصات، به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. سازمان قضایی نیروهای مسلح، خاطرنشان نمود این احکام غیر قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در مرحله تجدیدنظر است

به گزارش فارس، محمدكاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در حاشیه سفر به اردبیل گفت: "حكم اولیه متهمان این پرونده صادر شده و با توجه به اعتراض متهمان و محكومین پرونده، برای تجدیدنظر در مرحله رسیدگی نهایی است. "

وی افزود "در این پرونده‌ها هم محكومین و هم شكات می‌توانند اعلام تجدید نظر كنند و ما قرار است بعد از اعلام رای قطعی مراحل اجرای احكام صادره را مطابق با قانون اجرایی كنیم. "

گفتنی است همان موقع اعلام شد که ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند.

پیشینه

در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر ماه، با دستور قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، که بعد از چند روز، تعدادی از بازداشت شدگان، بر اثر شدت شکنجه جان باختند و مقامات ذیربط، بویژه دادستان وقت تهران، "مننژیت و بیماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند. (این نظر قویا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد.)

پس از درز اخبار آن فجایع، رهبر جمهوری اسلامی، در روز پنجم مردادماه، دستور تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیراستاندارد" بودن صادر کرد.

بعد از انتشار اخبار شکنجه و آزار بازداشت شدگان در کهریزک، و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.

با مراجعات مکرر و مستندات و شکایت خانواده فردی جانباخته بنام رامین آقازاده قهرمانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط مامورین دستگیر و به بازداشتگاه كهریزك برده شده بود، مشخص شد که آمار کشته شدگان در آن محل، بیش از اعلام و اعلان رسمی است.

قوه قضائیه و مجلس ایران نیز دستور پیگیری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی مامور پیگیری آن شد و همزمان مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به شواهدی، از شکنجه های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داد.

احکام صادره؛ آمرین، عاملین و حلقه های گمشده

همان گونه که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود، خانواده قربانیان و وکلای بازداشتگاه کهریزک نیز، به حکم صادره برای یازده متهم پرونده کهریزک، اعتراض کردند.

وکیل مدافع خانواده امیر جوادی فر، یکی از شهدای کهریزک، در مورد این مسئله به سامانه تحلیلی خبری روز گفته بود "درخواست وکلا و اولیای دم براینکه اگر دادگاه از نظر صلاحیت ذاتی نمی تواند مرتضوی (دادستان وقت تهران) را محاکمه کند، حداقل او را به عنوان مطلع در این دادگاه احضار کند، مورد توجه و موافقت قرار نگرفته است."

آنطور که این پایگاه خبری آورده است، دو افسر نگهبان وقت، ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی، دو متهمی هستند که به اعدام محکوم شده اند و درجه آنان استوار دوم نیروی انتظامی می باشد.

اما سرهنگ دوم فرج الله کمیجانی (رئیس بازداشتگاه کهریزک)، بعنوان متهم ردیف اول پرونده به "بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت شدگان از حقوق مقرر در قانون و عدم رعایت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به نیروی انتظامی (سازمان متبوعش) و همچنین مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع دایر بر اینکه مقتولین بازداشتگاه کهریزک به علت بیماری قبلی مننژیت فوت کرده اند"، متهم است و رای قاضی در مورد وی چنین بوده است "...اگر وی به عنوان رئیس بازداشتگاه، مدیریت خوبی اعمال می کرد چنین اتفاقات ناگواری رخ نمی داد و از جمله مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی، نگهداری تعدادی از اراذل و اوباش در بین بازداشت شدگان این پرونده بوده و همچنین بی توجهی به این موضوع که محیط بازداشتگاه بسیار گرم بوده و امکانات تهویه، دستشویی و حتی امکانات اولیه برای نماز خواندن نیز نبوده است و.... به همین جهت دادگاه او را جمعا به ٣۵ ماه حبس و ۷میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محرومیت از خدمت محکوم نمود."

سرهنگ روانبخش فلاح، مدیر کل بازرسی ناجا نیز، از متهمان پرونده بوده و در حکم صادره برای وی آمده است "دفاعیات نامبرده مبنی بر بی اطلاعی، وارد نبوده و وی به اتهام بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنین مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع، جمعا به ١۴ ماه زندان، ۷ میلیون جزای نقدی و چهار ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود."

بر اساس این گزارش، سومین افسر عالی رتبه متهم در پرونده کهریزک، سرهنگ محمد عامریان بود که در حکم صادره درباره او آمده است: "وی نیز به اتهام بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) متهم شده و و مشار الیه نیز مسئول عملیات بازرسی بوده و کوتاهی و قصور او در انجام وظایف روشن است و به همین جهات او به ١۷ ماه حبس، ۷میلیون ریال جزای نقدی و سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد."

صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده های جانباختگان، به سه حکم فوق اعتراض داشته و به این پایگاه خبری گفته بود
"به حکم صادره برای متهم ردیف اول، دوم و سوم پرونده اعترض داریم. درباره متهم ردیف اول پرونده، یعنی رئیس بازداشتگاه کهریزک، علیرغم اینکه یکی از اعتراضات این جانب به کیفرخواست صادره و در دادگاه این بود که این فرد، حتی در آخرین روز انتقال بازداشت شدگان به زندان اوین، با پوتین چند لگد به مرحوم امیر جوادی فر زده و از طرف دیگر پزشکی قانونی نیز اعلام کرده بود علت مرگ امیر کلیه ضربات وارده به وی در سه قبل از فوت بوده و این لگدها هم جزو ضرباتی بوده که قبل از فوت امیر واقع شده، لذا وی نیز می بایست مانند آن دو درجه دار دیگر محکوم به قصاص شود اما این امر مورد توجه دادسرا و دادگاه نظامی قرار نگرفت و او از این اتهام تبرئه شد! ما به احکام صادره برای متهم ردیف دوم پرونده یعنی مدیر کل بازرسی ناجا و تبرئه او از برخی اتهامات و برخی متهمان دیگر نیز اعتراض داریم."

از آنجا که همان زمان اعلام شده بود "در راه انتقال از کهریزک به اوین، هر چقدر سه نفری که جان باختند آب خواستند و تشنه بودند به آنها آب داده نشد"، ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، دیگر متهم پرونده، مامور انتقال جانباختگان به اوین و سایر زندان ها، به چهار ماه حبس، سه ماه انفصال از خدمت، دو میلیون ریال جزای نقدی و همچنین شلاق محکوم شده است.

"

همچنین آمده است استوار اکبر رهسپار، مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهریزک، استوار دوم حمید زندی، از نگهبانان و پرسنل کهریزک، استور دوم مجید وروایی، نگهبان و از پرسنل کهریزک و همچنین گروهبان دوم مهدی حسینی فر از پرسنل کهریزک، دیگر متهمان این پرونده هستند که به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.

تنها متهم غیرنظامی این پرونده نیز، محمدرضا کرمی معروف به ممد بی سیل است که از زندانیان اراذل و اوباش بوده که بازداشتی های سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار می داده؛ و به پرداخت دیه و حبس محکوم شده است. اتهام او ضرب و شتم زندانیان است اما وی در دادگاه تاکید داشت "سه نفری را که جان باخته اند مورد ضرب و شتم قرار نداده اما بقیه بازداشت شدگان را زده است."

آمرین در امنیت

سرتیپ عزیز الله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران نیز، از تمام اتهامات وارده تبرئه شد.

وکیل مدافع خانواده های جانباختگان در مورد نقش قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران خاطرنشان کرد "آنچه مسلم است این است که نامه مورد نظر که از آن به عنوان گزارش خلاف واقع (در مورد مننژیت) تعبیر می شود توسط وی دیکته شده و دو افسر ارشد انتظامی آن را تهیه و منتشر کرده اند، درخواست احضار وی بعنوان مطلع، مورد توجه واقع نشد."

و سردار احمدرضا رادان نیز، از همان اوایل قرار منع تعقیب صادر شد و پای او به دادگاه کشیده نشد. در اخبار آمده بود که وی یک روز در هفته، در بازداشتگاه کهریزک حضور می یافت.

صالح نیکبخت، پیرامون اظهارات رئیس سازمان قضایی که گفت "پرونده كهریزك هم‌اكنون مرحله نهایی تجدید نظر را سپری می‌كند و به زودی حكم قطعی در مورد متهمان اجرایی می‌شود"، خاطرنشان ساخت "مرجع صادر کننده حکم بدوی، قبل از انقضای مدت زمان ابلاغ حکم، حق ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را ندارد و ایشان خلاف گفته اند."

انتشار اسامی خلاف قانون است

همزمان فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی محکومان به قصاص در پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست و به خبرگزاری مهر گفت "از همان زمان هم من به رویه اعتراض کردم و تاکید داشتم که اعلام اسامی و انتشار تصاویر خلاف قانون است؛ که به دنبال این اعتراضات، قوه قضائیه نیز از روند دادرسی ها در آن زمان که مبتنی بر انتشار اسامی بود، جلوگیری کرد."

فرهاد تجری بدون اشاره به در امان بودن آمرین اصلی این فاجعه ملی، بر خلاف نظر وکیل مدافع خانواده های جانباختگان، از رضایت خود و اعضای کمیته ویژه مجلس خبر داده و معتقد است "رسیدگی ها بسیار خوب و منطبق با قانون بوده است."

با در محاق ماندن اصل یكصد و شصت و هشتم قانون اساسی که می گوید "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی بوده و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد"، آمرین و مقامات اصلی این پرونده ملی، مانند کوی دانشگاه نامعلوم می مانند تا...