روز شمار حصر:

اتهام ولایتی، دفاع میرزاده

اختلافات در دانشگاه آزاد كه يك ماه پيش خودش را در قالب بركناري حميد ميرزاده، رييس سابق دانشگاه و روز يكشنبه با بركناري ياسر هاشمي از سمت رياست دفتر هيات امنا نشان داد، با انتشار نامه سيد حسن خميني خطاب به روحاني مبني بر لزوم ورود او به تغييرات دانشگاه آزاد و بعد با مصاحبه دكتر ولايتي، رييس هيات موسس دانشگاه آزاد در خصوص تخلفات مالي دانشگاه در زمان رياست ميرزاده علني‌تر شد. حالا ميرزاده با انتشار پاسخي به مطلب كيهان به دفاع از عملكرد خود برخاسته است.

روز گذشته علي‌اكبر ولايتي كه پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در راس هيات موسس دانشگاه آزاد نشسته است در مصاحبه خود با روزنامه كيهان گفت: « پس از انتصاب اينجانب از سوي مقام معظم رهبري به عنوان رييس هيات موسس و انتخاب من به عنوان رييس هيات امنا، در مسائل متعدد و پيچيده وارد شدم كه اين مسائل شامل فسادهاي مالي نيز مي‌شد. ابتدا تلاش من بر آن بود كه به صورت مسالمت‌آميز اين معضلات حل شود. لذا به آقاي ميرزاده، رييس دانشگاه آزاد اسلامي بابت فسادهاي مالي موجود در دانشگاه آزاد تذكراتي داده شد. اين فسادهاي مالي از زمان حيات مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مطرح شده بود. آقاي علي‌محمد نوريان كه دبيركل هيات موسس هستند و از سوي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به سمت بازرسي منصوب شده بودند اين موارد را مطرح كرده بودند و بنا به شهادت برخي از اعضاي هيات موسس و امنا (كه در صورت لزوم اسامي آنها را خواهم گفت) قرار بود آقاي ميرزاده عزل شود... بخشي از مشكل اصلي در اين ميان دخالت فرزندان آقاي ميرزاده در امور دانشگاه ‌آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهاي مالي كلان است كه اسناد همه اينها موجود است.» صحبت از قصد براي عزل ميرزاده در زمان حيات آيت‌الله هاشمي در حالي است كه فرزند او، ياسر هاشمي پس از برگزاري جلسه بركناري ميرزاده گفته بود: «سياست‌هاي مديريتي ميرزاده در دانشگاه آزاد اسلامي، منطبق بر مشي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود و بركناري او سه ماه قبل از مدت حكم قانوني برخلاف سيره مديريتي آيت‌الله هاشمي در جهت ثبات و رشد دانشگاه آزاد اسلامي است.» و حسن خميني كه در جلسه مذكور حضور داشت هم در نامه خود به رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نوشت: «به نظر اينجانب روند عزل برادرمان جناب آقاي ميرزاده از وجاهت قانوني برخوردار نيست و حداقل آن است كه شبهه غيرقانوني بودن آن بسيار قوي است. .»رييس سابق دانشگاه آزاد در پاسخ  به  اظهارات ولايتي گفته است: «آقاي دكتر ولايتي در مورد دخالت فرزندان اينجانب در امور دانشگاه و اعلام دخالت آنها در قراردادهاي كلان دانشگاه اعلام كرده‌اند كه اسناد آن موجود است و فسادهاي مديريت دانشگاه ثابت شده است اولا از آقاي دكتر ولايتي مي‌خواهم اسناد اين فسادهاي ادعايي را به اطلاع عموم برسانند ثانيا بنده پيشنهاد مي‌دهم ايشان و اينجانب در حضور مديران دانشگاه و مدعيان و ارباب جرايد و اصحاب رسانه‌هاي جمعي مناظره‌اي در سالن فرهيختگان دانشگاه در سازمان مركزي داشته باشيم تا معلوم شود آيا اين مواردي كه مطرح كرده‌اند واقعيت دارد يا ساخته و پرداخته آن دسته از روسا و مديران واحدهايي است كه به خاطر فساد مالي و تخلفات اداري و آموزشي بركنار شده‌اند و همان‌ها با تحريك و تمشيت بعضي اشخاص كه تحمل موفقيت‌هاي دانشگاه در ۴۳ ماه مديريت اينجانب را نداشتند، مرجع دادن اطلاعات دروغ و قلب واقعيت‌ها به ايشان بوده‌اند؟» ميرزاده گفته است كه فرزندانش هيچ‌گونه دخالتي در امور دانشگاه و قراردادهاي كلان آن نداشتند و اصولا كليه امور مالي و اداري و خدماتي و اقتصادي و معاملاتي دانشگاه در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و مصوبات هيات امنا و كاملا شفاف بوده و هيچ‌كس نمي‌تواند خلاف آن عمل كند. هر چند بيش از يك ماه از بركناري ميرزاده گذشته اما به نظر مي‌رسد با عيان‌تر شدن تغيير رويه در اين دانشگاه و انتشار نامه سيد حسن خميني، حالا قرار است قانوني بودن يا نبودن اين بركناري هم موضوع بحث باشد. جلسه‌اي كه در آن، راي‌گيري در خصوص بركناري ميرزاده، پس از ترك جلسه توسط وزراي علوم و بهداشت صورت گرفت. دليل ميرزاده و احتمالا حسن روحاني و ياسر هاشمي مبني بر غيرقانوني بودن بركناري ميرزاده از دانشگاه آزاد به نحوه راي‌گيري برمي‌گردد. بر اساس فايلي كه از نحوه برگزاري جلسه به دست روزنامه «اعتماد» رسيده است. اعضايي كه راي معتبر داشته‌اند ٧ نفر بوده‌اند كه دو نفر از آنها يعني وزير علوم و وزير بهداشت هنگام راي‌گيري غايب بوده‌اند. سه نفر ديگر يعني آقايان عزيزي و يزدي صمدي و فرهاد دانشجو هم به دليل منقضي شدن دوره عضويت راي‌شان نافذ و قانوني نيست. دكتر صمدي يزدي و فريدون عزيزي بنا بر آنچه ميرزاده مي‌گويد «به دليل اينكه دوره چهار ساله شان تمام شده بوده حق راي نداشتند و با وجود تذكر برخي از اعضا و تنها با اصرار دكتر ولايتي اقدام به راي دادن كردند. با اين حساب عزل بنده فقط سه راي داشته است.» سه راي متعلق به ولايتي، جاسبي و محمديان. محمديان، رييس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها و عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي روز گذشته در خصوص اين جلسه اظهارنظر كرد: « جلسه‌اي كه منجر به عزل رييس دانشگاه آزاد و معرفي سرپرست موقت براي اين دانشگاه شد از معدود جلساتي بود كه با حضور تمامي اعضا هيات امنا و از جمله شخص آقاي سيد حسن تشكيل شده بود و با رفتن دو وزير كه به دليل همزماني جلسه با هيات دولت نتوانستند تا آخر جلسه حضور داشته باشند، هيچ خللي در نصاب قانوني جلسه پيش نيامد. وقتي براي استعفاي آقاي ميرزاده راي‌گيري شد، ٧ نفر از ٩ نفر اعضاي هيات امنا حضور داشتند و آقايان سيد حسن خميني و حميد ميرزاده راي ندادند و پنج نفر ديگر راي دادند. آقاي سيدحسن اعتراض كردند كه شما تنها براي استعفا راي‌گيري كرديد ولي براي عزل رييس دانشگاه در صورتي كه استعفا نداد راي‌گيري به عمل نيامد! آقاي ولايتي بلافاصله براي عزل رييس دانشگاه در صورتي كه استعفا ندهد درخواست راي كرد كه آن هم با پنج راي به تصويب رسيد.»
پس از انتشار جوابيه ميرزاده به اظهارات ولايتي، عصر روز گذشته عليرضا منادي سپيدان، معاون پارلماني از ارايه مدارك تخلفات ميرزاده و فرزندش در دانشگاه آزاد به قوه قضاييه خبر داد و گفت: «قرار است مستندات برخي از تخلفاتي كه آقاي دكتر ولايتي اخيرا درباره زمان مديريت ميرزاده در دانشگاه آزاد مطرح كرده به قوه قضاييه ارايه شود.» ميرزاده هم از سوي ديگر مي‌گويد كه مستندات خود را پيش از رسانه‌اي شدن اين موضوع به مقامات ذي‌ربط ارايه كرده است: «قبل از رسانه‌اي كردن اين موضوعات توسط آقاي دكتر ولايتي بنده براي اجتناب از رسانه‌اي شدن آنها و درخصوص تحولات اخير در دانشگاه گزارش و اقدامات خلاف اساسنامه و مصوبات هيات امنا مركزي، توسط ايشان و صدور احكام براي اشخاص مختلف و دخالت درامور اجرايي دانشگاه در تاريخ ٦/٣/١٣٩٦ خدمت دفتر مقام معظم رهبري و دو گزارش در تاريخ‌هاي ١٩/٢/١٣٩٦و ٢/٣/١٣٩٦ خدمت دفتر مقام محترم رياست‌جمهوري و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم كرده‌ام كه اميد است مطمح نظر و رسيدگي قرار گيرد.»